المخابرات التركية تختطف مواطنًا تركيًا في باكستان وتعيده للبلاد

كشف مواطن تركي، اليوم الخميس، عن تفاصيل اختطافه من دولة أجنبية بواسطة مخابرات بلاده، وتعذيبه.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن مسعود كاتشمار، كشفه عن هويات معذبيه، عبر حسابه بموقع تويتر.

واختطف كاتشمار، الذي عمل مدرسا في باكستان، وعائلته على يد أشخاص داهموا منزلهم في لاهور بعد أن قدموا أنفسهم على أنهم عناصر من الشرطة ومن ثم نقلوا العائلة إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وعلى مدار أيام قامت فرق المخابرات والأمن باستجواب كاتشماز الذي مكث داخل السجن لفترة من الوقت.

وعبر حسابه بموقع تويتر كشف كاتشماز، الذي أعيد من باكستان إلى تركيا بشكل غير قانوني، هوية الشخصيات التي قامت بتعذيبه.

وأوضح كاتشماز أن أحد هذه الشخصيات هو إيلكار كوتشوك خضر الذي كان يترأس إدارة شعبة الأمن العام في إسطنبول وهي أكثر وحدة شهدت وقائع تعذيب في تلك الفترة، على حسب قوله.

وكان إيلكار كوتشوك خضر يتولى بالسابق منصب رئيس شعبة مكافحة الجرائم المالية ومن ثم شغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات.

ولا تسقط جرائم التعذيب بالزمن وفقا للقانون التركي والدولي، لذا فإن تحديد الأسماء التي تتورط في جرائم التعذيب، يجعل من محاسبتهم قانونيًا في المستقبل أمرًا محتملا.

اختطاف المعارضين الأتراك

وجهاز المخابرات التركي متورط في اختطاف معارضين أتراك من الخارج، وترحيلهم إلى تركيا بطرق غير قانونية، واغلب هؤلاء ينتمون إلى حركة الخدمة.

ومنذ عام 2016 الذي وقع فيه الانقلاب، اضطرت العديد من العائلات التركية لمغادرة البلاد بطرق شرعية وأخرى غير شرعية، هربا من ملاحقات أمنية ظلم فيها الكثيرون.

وتمكنت تركيا من استعادة العديد من مواطنيها الملاحقين في الخارج، عبر اختطافهم ترحيلهم قسريًا بالتعاون مع أجهزة في البلاد التي يقيمون فيها، بعيدا عن الإجراءات القانونية، فيما تشتكي أنقرة من عدم تعاون الحكومات معها عند طلب تسليمهم مواطنين أتراك.

ومؤخرًا عبرت تركيا عن انزعاجها بسبب عدم تعاطي السطات في مقدونيا مع طلبها، بتسليم أفراد ينتمون إلى حركة الخدمة.

وهذا الشهر قالت سفارة تركيا في سكوبية “مقدونيا الشمالية الشقيقة، لم توفر الدعم المطلوب لتركيا خلال عملياتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية حتى اليوم. فضلا عن احتضانها لمؤسسات تنظيم غولن الإرهابي -حركة الخدمة-، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو”.

وتتهم تركيا حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016 وتلاحق أفرادها في دول العالم، بينما تنفي الحركة وتطالب بتحقيق دولي.