في الوقت الذي تفرض فيه السلطات الإيرانية غموضا حول عدد القتلى في تظاهرات عمت مدن إيرانية احتجاجا على تردي مستوى المعيشة وزيادة أسعار الوقود، كشفت منظمات حقوقية إحصائيات جديدة للأعداد، في حين قال برلمانيون إيرانيون إنها أكبر من ذلك بكثير وهددوا بالإفصاح عن الحقائق.

أفادت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصاً قبل أسبوع.

وقالت المنظمة، ومقرها في لندن، إن "الحصيلة الفعلية" للقمع "تتجاوز على الأرجح" 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى "معلومات ذات صدقية" حصلت عليها من فرقها على الأرض.

وكانت منظمة "العفو" أعلنت على تويتر، الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 - مقارنة بتقدير سابق بلغ 143 - وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.

وثارت الاحتجاجات في معظم المحافظات الإيرانية على مدى 5 أيام ضد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.

وكان تقرير سابق للمنظمة ذكر أن المحتجين في إيران قتلوا عبر القنص من فوق الأسطح، والمروحيات، وملاحقتهم في الطرقات بالهراوات والعصيّ.

فيما هدد النائب بالبرلمان الإيراني، محمود صادقي، الحكومة بقيام نواب في البرلمان بنشر الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين والمعتلين إذا لم تبادر هي بنشرها.

وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" على تويتر، نقلاً عن النائب بالبرلمان الإيراني، محمود صادقي، قوله "إذا لم تنشر السلطات الإيرانية أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة فسينشر نواب إيرانيون البيانات من تقارير تلقوها".

واعترفت حاكمة مقاطعة قدس، الواقعة غرب محافظة طهران، ليلى واثقي، بأنها أمرت شخصياً قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مؤكدة أن الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين.

وأضافت: "المهاجمون لمبنى المقاطعة كانوا لصوصاً، وقد أمرت بإطلاق الرصاص عليهم.. أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة".

وقالت: "المحتجون سرقوا الحواسيب والتلفزيون، كانوا أشبه باللصوص، وليسوا محتجين على ارتفاع أسعار البنزين.. الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين منذ اليوم الأول للاحتجاجات المناهضة لقرار رفع أسعار البنزين".

واستطردت: "عندما استولى المحتجون على مبنى الحكومة توجهت إلى قوات الحرس الثوري، وعدت مع قوات الأمن المكلفة بحماية مبنى الحكومة المحلية".