خلال الأيام الماضية تردد اسم المهندس سمير الخطيب، في وسائل الإعلام اللبنانية كرئيس محتمل للحكومة اللبنانية الجديدة، عقب اجتماعه مع رئيس وزراء تصريف الأعمال سعد الحريري.

وفقا للتقارير فإن الاجتماع كان سلبيا، لكن بعد ساعات قليلة تحدثت وسائل إعلامية عن أن الخطيب هو الاسم الأكثر حظًا في تولي الحكومة الجديدة.

وصرح سعد الحريري اليوم قائلا: ندعم تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وفي الإطار نفسه، أكدت عدة وسائل إعلام محلية من بينها "النهار" وقناة "أل بي سي أي نيوز" نقلاً عن مصادر مقربة، الخميس الماضي، أن حظوظ سمير الخطيب تتقدم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة والاتفاق الحكومي الكامل سيتضح خلال ساعات قليلة.

ويعد المهندس سمير الخطيب، واحدًا من خارج النخبة السياسية هو المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة "خطيب وعلمي" منذ عام 1983 والمسؤول عن أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

هو رجل أعمال من المقربين إلى سعد الحريري، وكان شريكًا للرئيس الأسبق، رفيق الحريري، في جزء من أعماله.

ساهم منذ توليه منصب المدير العام للشركة، في تأسيس وإدارة عدة مكاتب للشركة في عدة بلدان عربية، منها تونس والجزائر ومصر وسوريا والسعودية.

قال الخطيب في أول تعليق له بعد تداول اسمه كرئيس محتمل لحكومة لبنان الجديدة، إنه تم التواصل معه من قبل بعض الجهات المعنية بتشكيل الحكومة وكان جوابه أن التوافق ضروري لأي حل.

أكد الخطيب أنه على مسافة واحدة من الجميع وعلاقته جيدة مع كل الجهات وتربطه بالحريري علاقة شخصية مميزة، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

ونفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أنباء عن أن اجتماعه مع الحريري كان سلبيًا، موضحا أنه "لم يلق من الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين وبالتالي إن كل ما تم تداوله خلاف ذلك حول هذا الموضوع هو عار من الصحة".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة بشتى المدن للمطالبة بإسقاط الحكومة، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف في بعض المناطق، وهاجم أنصار حزب الله وحركة أمل المتظاهرون في عدة مدن، قبل أن يمنعهم الجيش اللبناني من الاحتكاك بالمحتجين.

في الوقت ذاته تردد اسم وزير المالية السابق محمد الصفدي، الذي أعلن موافقته على تولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، في 15 نوفمبر الجاري، لكنه تراجع بعد ساعات قليلة، عقب الاحتجاجات العارمة التي أعلنت رفضها لتوليه المنصب مطالبة برئيس للحكومة من خارج النخبة السياسية التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، حسبما ذكر المتظاهرون.