وافق الرئيس المعزول عمر البشير على التعاون مع لجنة النيابة العامة، المعروفة بإسم لجنة مدبري ومنفذي إنقلاب 1989م.

وقال مصدر مطلع أن المتهم البشير طلب في وقت سابق الجلوس إلى محاميه، وأنه لم يرفض التجاوب، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد اللجنة لتحديد جلسة جديدة في القريب العاجل لبدء إستجواب المعزول في مكتب مخصص للجنة بداخل سجن كوبر.

وإستدعت اللجنة القيادي عبدالرحيم علي، للتحقيق معه حول سيناريو الإنقلاب، وحيثيات اعدام ضباط الجيش السوداني وبحسب المصدر فإن علي لم يستطع الاجابة على الأسئلة بسبب عامل السن ومرور 30 عاما على الانقلاب.