أنجز المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالعراق 8 آلاف ملف فساد من بين 12 الفاً، وأكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، أنه لا يمكن التراجع عن محاربة الفساد والقيام بخطوات جادة وملموسة تجاه ملاحقة الفاسدين وفتح الملفات واتخاذ الأحكام القضائية القانونية بحق المتهمين.

وأضاف الحديثي أنه "بعد تشكيل المحكمة الخاصة بجنايات الفساد التي أصبحت مركزية لمكافحة الفساد، شكلت المحكمة هيئات قضائية تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصباح" العراقية.

وأصدرت تلك الهيئات بدورها أوامر بإلقاء قبض واستقدام ومنع من السفر وحجز أموال، كما صدرت أحكام قضائية بالسجن لاحقاً بحق عدد من المسؤولين السابقين والحاليين".

وقال العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى إن "هناك 12 ألف ملف تحقيقي تخص قضايا فساد، وتم التنسيق بشأن إنهاء 8 آلاف ملف من قبل هيئة النزاهة ومجلس القضاء والادعاء العام، لتصدر فيها أحكام، وهناك 4 آلاف ملف تحقيقي لا يزال العمل جارياً على إنهائها بالتنسيق مع مجلس القضاء"، مؤكداً أن "غالبية الملفات الأخيرة معطلة بسبب وزراء أو مسؤولين مباشرين".

وبين عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب جواد حمدان الساعدي "تشكيل لجنة لمتابعة قضايا وملفات الفساد الموجودة في هيئة النزاهة"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد كشف ومحاسبة جميع الفاسدين لينالوا جزاءهم العادل".