قال الرئيس القبرصي، اليوم الخميس، إن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

واكتشفت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًا وجود غاز قبالة سواحلها في 2011 لكنها على خلاف مع تركيا بشأن المناطق البحرية حول الجزيرة والتي منحت فيها رخصًا لشركات متعددة الجنسيات للتنقيب عن النفط والغاز.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وقال للصحفيين في نيقوسيا: "هذا بالتحديد هو الغرض من شكوانا إلى لاهاي".

وتدعي تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، إن نيقوسيا إما ليس لها حق منح تراخيص أو أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي.

وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها إلى الجزيرة مدعية أن لها حقوق في أي كشف.

ولمحكمة العدل الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول التي تعترف بصلاحياتها القانونية.

وقال أناستاسياديس، إن قبرص حاولت تسليم مذكرة بنواياها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها، لذلك أرسلت بطريقة أخرى.

وتابع: "هناك دليل على تسلمها وهذا يعطي قبرص حق التظلم".