مفوضية أوروبا: لا نستبعد عقوبات على جهات عراقية قمعت المتظاهرين

قالت المفوضية الأوروبية، السبت، إننا لا نستبعد عقوبات على جهات عراقية قمعت المتظاهري.

وكانت واشنطن فرضت، الجمعة، عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين.

واستهدفت العقوبات كلاً من: ليث الخزعلي وقيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضاً.

كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضا جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.

وامتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو رجل أعمال عراقي ثري تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية.

وأوضحت "الخزانة" أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية".

نص قرار الخارجية الأميركية

أدرج مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) على قائمة العقوبات اليوم ثلاثة من قادة الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، التي أطلقت النار على الاحتجاجات السلمية، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قيس الخزعلي، ليث الخزعلي، وحسين فالح عبد العزيز اللامي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، لتورطّهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق. كما أدرج المكتب، إلى ذلك، المليونير رجل الأعمال خميس فرحان الخنجر العيساوي، لتقديمه الرشوة لمسؤولين حكوميين وممارسة الفساد على حساب الشعب العراقي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن "محاولات إيران قمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بإصلاح حكومته من خلال قتل المتظاهرين المسالمين أمر مروع"، مضيفاً أن "المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد، ولسوف نحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق".