صحة عسير: تنويم 120 حالة بمستشفيات المنطقة جراء “واقعة التسمم”

أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز آل شايع، أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل اليوم عددًا من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي (حسب الأعراض الإكلينكية الظاهرة مبدئيًّا).

وأضاف: "تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتقديم أفضل رعاية طبية لجميع الحالات؛ فقد تابع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري تنفيذ توجيهات أمير المنطقة، والاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع الحالات منذ وصولها إلى المنشآت الصحية".

وبيّن المتحدث باسم صحة عسير أن الوضع العام للمصابين مطمئن، ومعظم الحالات في استجابة للخطة العلاجية، كما تم البدء في إجراءات التقصي الوبائي المتبعة عادة في مثل هذه الحالات، وجمع العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق.

وأشار إلى أن عدد الحالات المنومة حاليًا بلغ 120 حالة في مستشفيات عدة بالمنطقة، كما تم تسجيل خروج 14 حالة، والإجمالي (134 حالة).

وأكدت "صحة عسير" أن جميع المصابين يحظون بالعناية الطبية الكاملة، ووضعهم الصحي مستقر ومطمئن بشكل عام.

 

وكانت أمانة منطقة عسير، بيانًا قد أصدرت بيانا صحفيًا بشأن وجود حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة.

وأكدت الأمانة، أنها تلقت بلاغا عن وجود 90 حالة تسمم استقبلها مستشفى محايل عسير العام، و على الفور قامت البلدية بإغلاق المطعم احترازيا وتعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بلائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم وصرامة، فيما كلف عدد من المراقبين لأخذ عينات من الوجبات التي تسببت في تسمم الحالات لإرسالها لمختبر البلدية.

وأضافت الأمانة، أن هذه الوجبات التي تم تناولها معدة من قبل أحد المطاعم في المركز، ويجري حاليا التأكد من مسببات التسمم وصلاحية هذه الوجبات.

ونوهت إلى أنه قد صدر توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بتشكيل لجنة عاجلة من قبل الأمانة بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين البحث مسببات التسمم وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

وأشارت الأمانة إلى أنه قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وعبر متابعة ذلك من قبل مختصين من أمانة المنطقة.