أكد وزير المالية محمد الجدعان اليوم الاثنين أنه" لا نية لتعديل رسوم الوافدين" والتي تبلغ بالنسبة للأفراد 800 ريال شهريا وللمرافقين 400 ريال شهريا.
وأكد محمد الجدعان في مقابلة مع "العربية" السعودية اليوم الاثنين "استمرار برنامج حساب المواطن بلا تغيير في 2020".
يذكر أن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف وزير المالية السعودية في تصريحاته أنه "لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين" ، والذي بدأ في العام 2017 بفرض 100 على كل مرافق و200 ريال على كل أجنبي يعمل في المملكة .
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً الاول من أكتوبر .2019
وبدأت المملكة في مطلع يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017.
وتدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال شهريا إلى 700 ريال شهريا للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن العمالة السعودية ، ومن 400 ريال شهريا إلى 800 ريال شهريا فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية.
كما وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة.
وقال الجدعان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: لا نأخذ تعليمات من صندوق النقد الدولي.
وتابع: "إيرادات المملكة لم تتأثر من طرح أرامكو، والدولة تملك أكثر من 98% من توزيعات الأرباح لأرامكو".
ورفع وزير المالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ ( 2020م )، .
وأشار إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.