أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الثلاثاء صدور قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات،وتنظيم مزاولتها لنشاطها.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمؤسسة، فإن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهود "ساما" الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير المزيد من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت مؤسسة النقد، في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف، منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إلى جانب توفير منتجات تمويلية استهلاكية تلبي حاجة المستهلكين، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية المستهلك، من خلال المعايير والمتطلبات الخاصة بحماية حقوق المستهلك.

وقد حددت قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ 20 مليون ريال (الدولار يعادل 75ر3 دولار)، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق.

كما نصت القواعد على عدم جواز زيادة مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن 50 ألف ريال.