قدّمت عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري مداخلة اليوم على تقرير هيئة حقوق الإنسان مطالبة إياها بتفعيل دورها في التصدي لأشكال التمييز الحديثة حيث طالبة الهيئة بمتابعة ممارسات التمييز ضد النساء المنقبات المبنية على أساس المظهر والتصدي لها والمطالبة بمعاقبة الجهات التي تمارسها في التوظيف او الأنشطة التي تقوم بها.

وأوضحت قائلة:"لقد كانت هناك في الماضي معاناة كبيرة من بعض ممارسات التمييز ضد بعض الفئات وخاصة في مجال العمل مثل عدم تعيين النساء في بعض الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة أو من هم من فئة عمرية حديثة وتم والحمد لله معالجة الكثير من هذه الممارسات بالتشريعات الحازمة من الدولة".

وأكملت:"ظهر لنا نوع جديد من قبيل ممارسات التمييز ومن أهمها المظهر وماذا يلبس الشخص وخاصة ضد بعض النساء واليوم وفي عصر الرؤية هناك جهات فهمت الرؤية خطأ فيمايبدو وأصبحت ترى الحجاب وصمة عار".

وأشارت:"لقد أصبحت هناك جهات لا تدعو لمناسبتها إلا غير المنقبات مع احترامي للجميع ولا تعين مسؤولة منقبة بل هناك من يخجل من تعيينها في الوظائف التي بها مواجهة للجمهور!".

وتابعت "دندري":"إن المظهر وارتداء النقاب من عدمه هو حرية شخصية للمرأة ولا ينبغي أن يتدخل فيه أي شخص مادامت تراعي أنظمة الدولة،وللأسف أصبحت ممارسات التمييز ضد المنقبات تتفشى في العديد من الجهات الحكومية والخاصة".

وأكدت:"فلا تُقدم دعوة داخلية أو خارجية لدى بعض الجهات إلا لغير المنقبات ..!!وتكاد أن تكون سياسة غير معلنة لديها حتى أصبحن النساء يهمسن لبعضهن "إن أردت أن تُرشحي اقذفي بالنقاب أرضاً"..وذلك يحصل على مرأى ومسمع من هيئة حقوق الإنسان دون أن تحرك ساكناً".

وخلصت في مداخلتها إلى قولها:"أنا أدعو "هيئة حقوق الإنسان لمتابعة ممارسات التمييز ضد النساء المنقبات المبنية على أساس المظهر، والتصدي لها، والمطالبة بمعاقبة الجهات التي تنارسها في التوظيف أو الأنشطة التي تقوم بها".