تحدث وكيل وزارة الخدمة المدنية للأنظمة واللوائح التنفيذية عادل اليوسف، عن مقترح السماح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري، قائلًا إنه جاء بعد دراسات كثيرة أجرتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة، تضمنت مقارنة مع 15 دولة إقليمية ودولية.
وأضاف حديثه في برنامج "تم" على قناة SBC السعودية، تقديم خالد العقيلي، أن هناك عدة اشتراطات للسماح، شملت أن لا يتعارض النشاط التجاري مع العمل الحكومي الذي يقوم به الموظف، والشفافية والإفصاح عن تلك الأنشطة، لافتًا إلى أن موافقة مجلس الشورى على تعديل المادة 13 من النظام المتعلقة بهذا الشأن تتطلب استكمال جوانب نظامية لإقرار التعديل.
وأشار "اليوسف"، إلى أنه بعد إقرار التعديل ستُعد الوزارة لائحة تنظم مزاولة الموظف للنشاط التجاري ومعايير واشتراطات ذلك السماح وطرق حوكمته، موضحًا أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على مشروع شامل يستهدف تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، خاصة وأنها صدرت في وقت سابق لائحة الموارد البشرية التي أحدثت نقلة كبيرة في مجال الموارد البشرية، فضلًا عن تعديل المادة 25 من النظام قبل 3 أسابيع، والمتعلقة بالتعاقد مع الموظف والتي وافق عليها مجلس الشورى الشهر الماضي.
وتابع: "بعد ربط الوزارة بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة، تبين وجود أكثر من 18 ألف موظف حكومي يملكون سجلًا تجاريًا بشكل مباشر"، مؤكدًا أن هناك أضعاف هذا الرقم من الموظفين يمارسون التجارة بأسماء أخرى.
يشار إلى أن أنظمة الخدمة المدنية في المملكة، بناءً على نصوص حالية، تحظر على العاملين في الحكومة العمل بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر، ما دفع العديد منهم إلى العمل في التجارة بأسماء أخرى بينها الأخ أو الأخت أو الزوجة، أو أحد من الأقارب.