كشفت كاتبة أمريكية من أصل إيراني أن قيادات الحرس الثوري الإيراني تختلس أموال مؤسساتها الاقتصادية، وتحولها إلى حسابات مصرفية شخصية في إطار خطة للفرار في حال سقوط النظام الإيراني.

وقالت سارة بازوباندي إن الحرس الثوري استفاد كثيرًا من العقوبات الأمريكية، التي أدت إلى توسيع نفوذه الاقتصادي والسياسي والعسكري في الداخل، على الرغم مما تسببت به من التراجع الحاد في أعمال مؤسساته في الخارج.

وأشارت في تقرير نشره معهد دول الخليج العربية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن الحرس الثوري استطاع تأسيس نفسه على مدار الأربعة عقود الماضية كقوة اقتصادية وعسكرية وأمنية وسياسية ثانية بعد الحكومة مباشرة.

وأكدت الكاتبة الإيرانية أن الحرس الثوري يسيطر حاليًا على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني من خلال أصول تابعة لمؤسساته تزيد على 100 مليار دولار.

وأضافت أن ”أعمال الفساد ومحاباة الأقارب واختفاء الأموال وإعادة توزيع الثروات استمرت داخل أروقة الحرس الثوري، بل وزادت في الفترة الأخيرة، على الرغم من تصاعد تأثير العقوبات الأمريكية على إيران“.

وبينت بازوباندي أنه ”في ذات الوقت أدت العقوبات إلى إيجاد بيئة أتاحت للحرس تقوية دوره في الاقتصاد الإيراني من خلال قيامه بأنشطة لتجاوز العقوبات“.

وذكرت أنه خلال الأعوام الماضية كان معروفًا أن ”هناك تقارير عن فضائح مالية شملت عددًا من قيادات الحرس، الذين قاموا بتحويل ملايين من الدولارات من أموال وأصول حكومية تابعة لمؤسسات الحرس لحسابات مصرفية خاصة تعود منها لأفراد من عائلاتهم داخل وخارج إيران“.

ونوهت إلى أنه في ”ظل استمرار تلك الممارسات فإنه يؤكد خوف تلك القيادات من حدوث حالة عدم استقرار من شأنها أن تؤدي إلى سقوط النظام، ما يستدعي إعداد خطة طارئة للفرار إلى الخارج“.

كما أكدت الكاتبة الإيرانية أن ”ممارسات الحرس الثوري طوال الفترة الماضية تدّل على أنه مصمم على تعزيز قبضته على الحكم، وأنه غير مستعد لأي انتقال للسلطة في المستقبل“، وأن تلك السياسة ”تفسر طبيعة الرد العنيف للحرس ضد أي احتجاجات شعبية، على حد قولها.

وختمت تقريرها بالقول: ”من الواضح أن الحرس الثوري زاد تركيزه بشكل كبير على تقوية دوره في الأمن الداخلي بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وما يعني أنه في حال اندلاع مزيد من الاحتجاجات الشعبية، فإنه من المتوقع أن يكون رد الحرس عنيفًا وقاسيًا دائمًا“.