ندد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الفلسطينية، الجمعة، بإدراج تركيا مؤسسه محمد دحلان على "القائمة الحمراء"، فضلا عن عرضها مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية قرار تصنيف دحلان على اللائحة الخاصة بالإرهابيين المشتبه فيهم والمطلوبين لديها.

وتأتي هذا الخطوة بعد شهر تقريبا على إعلان وزارة الداخلية التركية عزمها إدراج دحلان على قائمة "الإرهابيين المطلوبين"، ورصد جائزة قدرها 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

ورصدت مكافأة تصل إلى 10 ملايين ليرة أي 1.75 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على دحلان، الذي يقيم في الخارج منذ إبعاده من الأراضي الفلسطينية عام 2011 إثر خلاف مع الرئيس محمود عباس.

وكشفت الداخلية التركية، في بيانها، أن مذكرات صدرت بإلقاء القبض على دحلان بتهم القيام بدور في الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في يوليو 2016، فضلا عن تهم مختلفة تتصل بالتجسس.

التيار الديمقراطي في فتح، وصف القرار التركي بأنه "تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال" لدحلان، معلنا في بيان اعتزامه "مقاضاة نظام إردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية".

وجاء في البيان أيضا "يشدد التيار على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوت عروبي، ويؤكد استمرار المناضل محمد دخلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني".

وفي الآونة الأخيرة، وجه دحلان انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وكان دحلان قد كتب على تويتر في 23 نوفمبر مهاجما الرئيس التركي "أقترح على إردوغان أن يدفع ال 700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

وتغريدات دحلان ردا على رصد أنقرة، في 22 نوفمبر، جائزة قدرها 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال دحلان.

وأشار بيان تيار الإصلاح إلى أن "قرار نظام إردوغان يمثل إمعانا في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذا لأجندة تهدف لمزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية ومواساة لإردوغان بعد سلسلة هزائمه".

وتتهم أنقرة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن وأتباعه بتنفيذ محاولة الانقلاب، الأمر الذي ينفيه بشدة الرجل.

أما دحلان فقد كان عضوا منتخبا في اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس وكان خصما لدودا لحركة حماس التي تدير قطاع غزة وتربطها علاقات قوية مع تركيا.