خبيرة أممية تطالب قطر بحماية الطلاب الأجانب من رسوم التعليم “الفلكية”

حذرت خبيرة الأمم المتحدة لتقييم التقدم الحاصل في الحق في التعليم الاثنين من أن رسوم التعليم المرتفعة على العمال الأجانب في قطر تعني أن آلاف الطلاب لا يستطيعون الدراسة.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون شخص بحسب أرقام رسمية، بينهم 330 ألف قطري فقط، بينما تأتي غالبية الأجانب من دول نامية فقيرة ويعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2022. وأصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار في قطر.

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري "يجب فهم الحق في التعليم على أنه حق في التعليم المجاني والشامل وذي الجودة".

وأضافت "أشعر بالقلق من الرسوم الدراسية المرتفعة في بعض الأحيان التي يتعين على غير القطريين أن يدفعوها للحصول على التعليم، مما يعني أن هناك أطفالا خارج المدرسة في الوقت الحالي".

وبحسب الخبيرة الأممية فإنه "يجب إلغاء هذه الرسوم حتى يتمتع جميع الأطفال بحقهم في التعليم".

وقدرت بولي باري التي شغلت في السابق منصب وزيرة التعليم في بوركينا فاسو، بنحو أربعة آلاف، عدد الأطفال الأجانب غير القادرين على الإيفاء برسوم الدراسة المرتفعة، ولم يذهبوا إلى المدرسة نتيجة لذلك.

وزارت الخبيرة قطر من 8 ديسمبر حتى 16 منه، بهدف "تقييم الجهود في البلاد لتطبيق الحق في التعليم".

وزارت المقررة الأممية عددا من المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات الخاصة والحكومية، واجتمعت مع مسؤوليين وإداريين.

واستثمرت قطر الكثير من الأموال في جامعاتها ومؤسساتها الثقافية، وجذبت جامعات أجنبية لتأسيس فروع لها فيها.

ويتمتع المواطنون القطريون بحق التعليم المجاني مثل دول الخليج الأخرى.

ويعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة. إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى بما فيها مجلس حقوق الإنسان.

وستقدم المجموعة العاملة تقريرها النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام المقبل.

ويتم تشجيع الأجانب في قطر على تأسيس مدارسهم الخاصة بهم واستخدام مناهجهم، ما أدى إلى إنشاء مدارس مخصصة فقط للأطفال الهنود أو الفلبينيين على سبيل المثال.

وهناك 196 ألف تلميذ وطالب في المدارس الخاصة بموجب أرقام رسمية، بينما يتلقى 122 ألف طفل تعليمهم في القطاع الحكومي.

وأشادت بولي باري بقطر "لطريقتها المنفتحة والمسقبلية فيما يخص التعليم وللموارد التي تستثمرها في هذا المجال".