تواصل وزارة التعليم، تنفيذ مشاريع مسار البناء والصيانة والتحويل ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص, لتوفير المباني التعليمية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 44811 وتاريخ 28 / 9 / 1438 هـ , وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 179 الصادر في تاريخ 26 / 3 / 1440 هـ بالموافقة على مسار البناء والصيانة والتحويل واعتماد ميزانيته.

ونصت كراسات الشروط الخاصة بالمشروع المسند إلى شركة تطوير المباني -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، على معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتتمثل في: (توافر صكوك ملكية للأراضي التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وتطابق استمارات البرمجة مع صك الملكية للأراضي ورخص البناء، وخلو الأراضي من العوائق والمباني التي تحتاج للإزالة).

ويتضمن مشروع المرحلة الثانية الذي تعتزم الشركة إنجازه في المدينة المنورة مع حلول عام 2023 عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص تتمثل في بناء (60) مدرسة في المنطقة، وتشغيلها على مدى 20 عامًا، لتخدم أكثر من 50,000 طالبٍ طالبة.

وبدأت شركة تطوير للمباني العمل على إنجاز المجموعة الثانية مع مطلع هذا العام (2019)، بأخذ الموافقات على بدء العمل في المجموعة الثانية وإنجاز الدراسات اللازمة، وصولاً إلى مرحلة تأهيل المستثمرين، حتى يتسنى للمستثمرين الراغبين المشاركة في المشروع دراسة كراسات الشروط وإعداد عروضهم التي سيتقدمون بها.

وستطرح الكراسة في بداية الربع الثاني من 2020على أن تُسْتلم العروض في نهاية الربع الثاني من 2020، وتبدأ علمية تقييم العروض والتوصية بترسيتها بحلول نهاية 2020، وتبدأ أعمال البناء في يونيو 2021، على أن تُسَلَّم المدارس مكتملة التجهيز في يونيو 2023.

وأطلقت الشركة في وقت سابق مشروعات المرحلة الأولى في مدينتي مكة المكرمة وجدة؛ لإنشاء 60 مدرسة في مكة المكرمة وتشغيلها وصيانتها لمدة 20 عاماً، وإنشاء 27 مدرسة في جدة وتشغيلها وصيانتها لمدة 20 عاماً، تنجز في منتصف عام 2022، وتمويل وإنشاء 33 مدرسة في مكة المكرمة تنجز في منتصف عام 2023، كما تسلمت الشركة ستة عروض من المتنافسين المؤهلين للمشاركة في مشروع المرحلة الأولى، يجري العمل على تقييمها واختيار العرض الأنسب، ومن المنتظر أن يُرَسَّى المشروع ويوقع عقده في مارس 2020م.