دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، دول العالم إلى سحب أي حضور لها في مستوطنات إسرائيل وتجنب مساءلتها من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله: "ندعو الدول التي لديها أي حضور في المستوطنات البدء بسحب هذا الحضور، سواء اقتصادي أو مالي أو بشري، لأن عدم إجراء ذلك سوف يعرضها للمساءلة أمام القانون الدولي".
وأشار "اشتية" إلى ملف مستوطنات إسرائيل، هو أحد ثلاثة ملفات تقدمت بها فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين.
ويوم الجمعة الماضية، أعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في حالة فلسطين، وأن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق بارتكاب جرائم حرب قد تحققت.
وبهذا الصدد اعتبر اشتية أن إعلان الجنائية الدولية "يمثل اعترافا دوليا بالألم والعذاب، الذي ألحقته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، واعترافا دوليا بترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس".
من جهته، صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بأن الرئيس محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه سيتم تشكيل الفرق في كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للفترة المقبلة.
وأضاف أنه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف اسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر من محاولات إسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماما عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.