أكد البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أن هناك مخططا لميليشيات الحوثي، يهدف إلى الاستحواذ على أموال المواطنين.

وقال البنك، في بيان صحافي نشرته وكالة" سبأ" اليمنية الحكومية إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية ، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه".

وأكد أنه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

وكانت ميليشيا الحوثي قد قررت قبل حوالي أسبوع منع التداول أو الحيازة للعملة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن وانتشرت في مختلف المناطق اليمنية بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتقول ميليشيا الحوثي إن تلك العملة غير قانونية وألزمت المواطنين بتغييرها بعملة إلكترونية أو عملة قديمة، وهو ما عده البنك المركزي في عدن مخططاً للاستحواذ على أموال المواطنين .