قالت منظمات حقوقية إيرانية إن السلطات في طهران تعتقل جموع المتظاهرين داخل مراكز الاحتجاز بظروف مزرية، سالبة منهم أدنى الحقوق القانونية، في مسعى منها لمنع اندلاع حركات احتجاجية جديدة من جهة، ومحاولة إثبات أمام مناصري النظام المسيطر أن هؤلاء عملاء للخارج لتنفيذ أجندات أجنبية خلال هذه التظاهرات.

وبحسب ما نقله موقع "راديو فاردا" عن الأرقام الصادرة من الداخل الإيراني، تم اعتقال ما لا يقل عن 8600 متظاهر من 22 ولاية إيرانية، منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتخوفاً من جولة جديدة من الاحتجاجات من الأماكن الأيقونية للمتظاهرين في 26 ديسمبر (كانون الأول)، اقتحمت قوات الأمن الشوارع والمقابر مجهزة بعتاد كامل، بما في ذلك مدافع المياه.

وألقت الشرطة القبض على عشرات الأشخاص الذين حضروا الاحتفالات في منطقة كاراج، في غرب العاصمة، وصومعة سرا في مقاطعة غيلان.

وتفيد تقارير منظمات المختصة بحقوق الإنسان أن أغلب معتقلي محافظتي طهران وألبرز يتم احتجازهم في سجن "فشفويه" المكتظ في جنوب طهران من دون أي مراعاة للأصول القانونية.

ووفقاً للموقع فإن السجن كان في الأصل مخيماً لنزلاء المخدرات.

وتزعم طهران أن جميع المحتجزين قد حسم القضاء ملفاتهم، غير أن السلطات المعنية ترفض حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمحتجزين، فيما تزعم أن معظم القتلى من المحتجين سقطوا بأياد أجنبية وليس على أيدي قوات الأمن الحكومية.

وكان تقرير سابق لوكالة رويترز صدر يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) أفاد بمقتل 1500 متظاهراً.

وفي مقابلة مع صحيفة "اعتماد"، قالت المحامية هلاله موسويان إن "معظم المعتقلين لا يحصلون على تمثيل قانوني، ومعظمهم من الفقراء أي لا يستطيعون تحمل دفع الكفالة"، مضيفة أن المحتجزين لا يعرفون أين يحتجزون في بعض الحالات وبعضهم لم يكن حتى مشاركاً في الاحتجاجات.

وعمدت السلطات الأمنية في غير مرة إلى اتهام المتظاهرين بتلقي أموال من بعض الدول الإقليمية أو محاولة تنفيذ أجندات خارجية تستهدف استقرار وأمن إيران.

وفي 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، نقلت وكالات الأنباء الإيرانية أن الشخص الذي نقل صوراً وفيديوهات عن التظاهرات إلى القناة التلفزيونية الإيرانية المعارضة، التي تعمل من لندن، تم اعتقاله في محافظة خوزستان.

وادعت وسائل الإعلام الرسمية أن المحتجز كان ينقل معلومات مفبركة عن التظاهرات إلى القناة التلفزيونية مدعية أن القناة ممولة من دولة اقليمية.

وواجهت إيران المظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في أكثر من 100 مدينة إيرانية رفضاً لرفع أسعار الوقود بعنف شديد، عبر اللجوء إلى عناصر الحرس الثوري والأسلحة الثقيلة والدبابات لقمع التظاهرات المناهضة للنظام السائد.