الجامعة العربية ترفض أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط قوله "قرار الجامعة اليوم بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفا عربيا رافضا للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها".

وأكد مجلس الجامعة العربية، في بيان بعد اجتماعه بشأن ليبيا، على "الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه".
وأعرب المجلس عن "القلق الشديد" من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، مشدداً على "ضرورة وقف الصراع العسكري".

وأعلنت الجامعة العربية أن "التصعيد العسكري في ليبيا يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط".

وأشارت إلى أن "التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب".

وكلف المجلس، الأمين العام بإجراء اتصالات مع الأطراف الدولية لمنع أي تدخل عسكري في ليبيا.
وأكدت الجامعة على "خطورة اتخاذ أي طرف ليبي لخطوات أحادية الجانب تخالف الاتفاق السياسي والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية ويسهم في التصعيد بليبيا، ومنطقة المتوسط".

وطالب مجلس الجامعة "بدعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة".

هذا وعقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا، الثلاثاء، على مستوى المندوبين حول تطورات الأوضاع في ليبيا. وانعقد الاجتماع بناء على طلب مصر.

وأكدت مصر أن تحركات تركيا تنم عن أطماع في ثروات ليبيا مشددة على ضرورة التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

وكشف السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، مؤكدا خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الثلاثاء على مستوى المندوبين لمناقشة التدخلات التركية أن التحركات التركية تنم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها.

وحذر مندوب مصر من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذلك المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

وأكد مندوب مصر على ثوابت موقف بلاده المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، مشيرا إلى أن ذلك ينبغي أنه يكون في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين.

وأشار رشدي إلى حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذاً في الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلاً عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.

إلى ذلك صرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جامعة الدول العربية شددت، في اجتماعها الثلاثاء حول ليبيا، على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية.

وأضاف أن مجلس الجامعة شدد على ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، مؤكدًا أنه تم الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية ومنع أي تهديد للسلم والأمن الدوليين.