أدانت دول عربية وغربية موافقة البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة أردوغان بشأن إرسال تلك القوات.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التدخل الخارجي يعقد الوضع في ليبيا.

وبدأت تظاهرات في مدن ليبية تنديدا بالتدخل العسكري التركي.

وطالب شيوخ ترهونة يطالبون الشعب الليبي بالتحرك لمواجهة الغزو التركي.

وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بالدوما الروسي أن إدخال قوات عسكرية تركية لليبيا سيزيد من تعقيد الوضع.

كما اعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن خطوة موافقة البرلمان التركى على تفويض الرئيس التركى بإرسال قوات عسكرية الى ليبيا تعد إذكاءً للصراع الدائر هناك، وتجاهل لما تضمنه القرار العربى الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر الماضى من التشديد على رفض، وضرورة منع، التدخلات الخارجية التى قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم فى استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية فى ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبى.

وذگر المصدر بتأكيد المجلس على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية فى ليبيا، وإعراب المجلس عن القلق من التصعيد العسكرى الذى يفاقم الوضع المتأزم فى ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبى والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، وأن التسوية السياسية تظل من المنظور العربى هى الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

كما ذكِّر المصدر بما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسى الليبى والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم فى تصعيد وإطالة أمد الصراع فى ليبيا والمنطقة.

وأوضح المصدر أنه تنفيذا لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً، يوم 2 يناير الجاري، مع السكرتير العام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تناول خلاله آخر تطورات الموقف فى ليبيا، كما أطلع "جوتيريش" على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير فى هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الاعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجارى حاليا.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكري.

وأكدت الخارجية المصرية ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركى و"السراج"، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسى.

كما حذرت جمهورية مصر العربية من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأكدت مصر فى هذا الصدد على وحدة الموقف العربى الرافض لأى تدخل خارجى فى ليبيا، والذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذى تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، ما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها فى ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذى تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار فى هذا البلد العربي، فضلاً عن أى احتمال للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة، والأمن القومى المصرى بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت مصر المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل فى التصدى لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممى.

أكدت الجزائر، اليوم الخميس، رفضها لوجود قوات أجنبية ليبيا، وذلك في أعقاب تصويت البرلمان التركي على قرار يسمح بنشر قوات تركية في ليبيا باتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، تأكيد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم أن بلاده ستقوم "في "الأيام القليلة القادمة" بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة، موضحا رفض الجزائر لوجود "قوة أجنبية مهما كانت في هذا البلد الجار".

وفي تصريح على هامش إرسال مساعدات إنسانية نحو ليبيا قال "بوقادوم" إن الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط، مضيفا أن الجزائر "لا تقبل بوجود أي قوة اجنبية مهما كانت".

كما جدد التأكيد على أن "لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يمكن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر".

ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعماً للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم، إن البرلمان الليبي سيعقد جلسة طارئة يوم السبت في مدينة بنغازي، لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا، ومصادرة البرلمان التركي على إرسال قوات غزو.

ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.