أعلن المجلس الانتقالي في اليمن، الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بإشراف السعودية.
وقال في بيان صحفي "بدأنا تسليم الأسرى المتحفظ عليهم في أحداث أغسطس لقيادة التحالف".
وتابع "قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية ستتولى الأمن بالمحافظات المحررة"
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني الخميس أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي يجعل عدن ومحيطها خالية من السلاح بعد عقود من الصراع المتكرر.
وأوضح أن التشكيلات العسكرية ستخرج من عدن في غضون 20 يوما، لافتا إلى بقاء اللواء "أول حماية رئاسية" في عدن لحماية المؤسسات السيادية.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن التوقيع بين الشرعية و"الانتقالي" على خطة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها.
وقال بن دغر في تصريح صحافي: "وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري".
وأوضح أن "التوقيع تم برعاية ومتابعة حثيثة من الرئيس هادي وقادة السعودية وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية".
وأشار إلى وضع مخطط لعودة القوات منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية. هذا وبموجب الاتفاق، مُنحت اللجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على 20 يوماً للتنفيذ تبدأ السبت القادم.
كما ينص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من السعودية، وسيتولى هذا الأمر ذا الأهمية البالغة لجانٌ مشتركة، وسيجعل جمع الأسلحة عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها.
وكشف بن دغر عن إنجاز اتفاق لتبادل أسرى أحداث أغسطس/آب الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة.
وأضاف: "سيعود اليوم الخميس أو غداً الجمعة على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".
ومن جانبه قال نزار هيثم، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على "تويتر" إن المجلس الانتقالي يجدد التزامه بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض.
وفي منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها خلال الساعات القادمة، سيصدر الرئيس اليمني قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة.
ويهيئ محضر الاتفاق الموقع الخميس التقدم نحو أمرين جوهريين، أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرطة والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)، وثانياً: يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض إنجازه في الأيام القريبة القادمة، بحسب بن دغر.
وشدد مستشار الرئيس اليمني على أنه لا تراجع عما تم التوقيع عليه الخميس، مضيفاً "علينا أن نصنع أسساً جديدة للتعايش بين كل اليمنيين في عدن، وأن نبعد مدينة عدن شيئاً فشيئاً عن أسباب الصراع وفرض النفوذ، مع منع العابثين من الاستمرار في الإضرار بحياة الناس وأمنهم".
وتابع: "هناك ضرورة وطنية تلزمنا بإعادة اتجاه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني في بلادنا، وهو المشروع الذي تسبب في كل هذا الدمار والفوضى، حتى يعود الحوثيون عن غيهم، ويقبلوا بحلول تقوم على قاعدة المرجعيات الثلاث، وتحافظ على وحدة اليمن، وتعيد بناءه على أسس اتحادية جديدة، كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني".