«الدستورية التركية» توجه ضربة لنظام أردوغان

أصدرت المحكمة الدستورية التركية اليوم الأربعاء نسخة مفصلة من حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي والذي قضت فيه بأن حجب الوصول إلى موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت لأكثر من عامين في تركيا هو انتهاك لحرية التعبير.

ونشر الحكم المفصل في الجريدة الرسمية.

ويمهد الحكم الطريق لرفع الحجب عن الموقع، والذي فرض منذ عام 2017 بسبب صفحات على الموقع تتهم تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية.

ودأبت تركيا في السنوات الأخيرة على منع الدخول بشكل مؤقت إلى مواقع معينة، منها فيس بوك وتويتر، بعد وقوع أحداث رئيسية مثل المظاهرات الضخمة والهجمات الإرهابية.

ويلتف المستخدمون على المنع باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، على الرغم من أن هذه الشبكات باتت بدورها معرضة للمنع.

وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات مؤقتة دائماً وضرورية للأمن الوطني، لكن المنتقدين يرون ذلك تعدياً على الحريات المدنية تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 منعت تركيا استخدام تطبيقات ومواقع واتس اب وتويتر وفيس بوك ويوتيوب، بعد حملات المداهمة للقبض على النواب الموالين للأكراد.

واعترف رئيس الوزراء بن علي يلدريم آنذاك بأنه "من وقت لآخر ولأسباب أمنية يمكن اتخاذ هذه الإجراءات المؤقتة. وبعد مرور الخطر يعود كل شيء إلى طبيعته".