قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، إن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مجنون ومشبوه ومرفوض، ويهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية.

وأضاف الحريري، في حسابه عبر تويتر، لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين.

واندلعت اشتباكات، مساء السبت، بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت، مما أسفر عن إصابة 75 شخصا على الأقل.

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان.

ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، ولا تزال المواجهات مستمرة.

وذكرت وكالة فرانس برس أنها وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع.

وكانت مسيرات من نقاط عدة في بيروت انطلقت عند الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ)، تحت عنوان "لن ندفع الثمن".

وفي تغريدة على حسابها في تويتر، ذكرت قوى الأمن الداخلي أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".

وتأتي المواجهات في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية مسيرات احتجاجية على التأخير في تشكيل حكومة مستقلة، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويقول المحتجون إن مواصلة التحرك يأتي للتأكيد على مطالب المحتجين بعد مرور أكثر من تسعين يوما على انطلاق التحركات الاحتجاجية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت، الخميس، إن شرطة مكافحة الشغب في لبنان تستعمل العنف في تفريق المتظاهرين السلميين، مبرزة أنها تلجأ أيضا إلى اعتقال بعضهم.

وطالبت المنظمة الدولية وزارة الداخلية محاسبة عناصر الشرطة فورا على استخدامها المفرط للقوة.

واندلعت شرارة الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيقات التواصل الفوري مثل "واتساب".

وفي أواخر أكتوبر، استقل الحريري من منصبه تحت ضغط الاحتجاجات، وكلّف الرئيس ميشال عون، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر الماضي.

وعجز دياب حتى الآن عن تشكيل حكومة كفاءات، فيما يقول المحتجون إن هذه الحكومة لا تلبي مطالبهم التي تشمل رحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالمسؤولية وراء التردي الاقتصادي واستشراء الفساد.