أكدت مصادر حكومية كويتية أنه جار اتخاذ خطوات لإيقاف قياديين حاليين في وزارة الدفاع عن العمل، شملهم بلاغ مقدم للنائب العام في شأن تجاوزات تتعلق بصفقة مقاتلات
"يوروفايتر".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الخميس عن المصادر القول إن وزارة الدفاع بصدد التعامل مع ملف "اليوروفايتر" بمهنية، وإن الإجراء الذي يتخذ بعد وجود شبهات، يتمثل بإحالة المتورطين إلى القضاء وتالياً يتخذ إجراء إيقافهم عن العمل.

وبرلمانياً، لاقى ذلك الإجراء موجة ترحيب واسعة، إذ رأى النائب نايف المرداس أنه خطوة إيجابية وطيبة، حيث أحال من وجد بحقه شبهة إلى النيابة، وذلك لإتاحة الفرصة للمزيد من الحيادية، ومن يثبت عليه جرم فعليه أن يتحمل تبعات ما قام به.

وأكد النائب عودة الرويعي أنه من المفترض في مثل هذه الأمور أن يكون التصحيح واضحاً، وفي ظواهر التعدي على المال العام يجب عدم التردد وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة.

واعتبر الرويعي، في تصريح لـ "الراي" أن ما قام به وزير الدفاع خطوة سليمة وسديدة، ونحن مع أي إجراء يحقق المصلحة العامة، لافتا إلى أن الإيقاف عن العمل يتفق مع حجم الإحالة، وإذا ما كانت المخالفة صريحة وواضحة فيجب إيقاف القياديين الحاليين.