بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم طرح خطته للسلام، المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، خلال الأسبوع الجاري، تصاعد الغضب في فلسطين، فيما لوحت الرئاسة بفض حكومة السلطة الفلسطينية، وإلغاء اتفاقية أوسلو.

نتنياهو يصف الصفقة بالفرصة التاريخية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان المرتقب من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، بأنه "فرص تاريخية لا ينبغي أن نفوتها".

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد :"نحن في أوج أحداث دبلوماسية دراماتيكية جدا، ولكن ذروتها لا تزال أمامنا. سأغادر البلاد بعد قليل إلى واشنطن وسألتقي غدا صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيطرح صفقة القرن. اعتقد أن فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة فقط على مر التاريخ ولا يجوز لنا أن نفوتها".

وأضاف: "اتحدث مع الرئيس ترامب ومع فريقه منذ ثلاث سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية، كانت هناك عشرات المحادثات التي استمرت لمئات الساعات, ووجدت في جميع هذه المحادثات آذانا صاغية في البيت الأبيض لاحتياجات إسرائيل الحيوية".

وكان نتنياهو قال الليلة الماضية :"فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها. لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".

فلسطين تلوح بحل السلطة وفض اتفاقية أوسلو

من جانبه، لوح ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد بحل السلطة الفلسطينية كرد على الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام مع إسرائيل المعروفة باسم "صفقة القرن".

وصرح نبيل أبو ردينة ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعات داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف عند طرح صفقة القرن الأمريكية.

وقال أبو ردينة إنه سيتم بحث كافة الخيارات بما فيها مصير ومستقبل السلطة الفلسطينية على أن يكون أي قرار متخذ مدعوم عربيا ودوليا لرفض أي استهداف للحقوق الفلسطينية.

وحذّر أبو ردينة أي جهة مع التعاطي مع الخطة الأمريكية "لما تحمله من إلغاء لملفات القدس واللاجئين والحقوق الثابتة للفلسطينيين والانتباه للتداعيات الخطيرة التي ستحل على المنطقة بأسرها".

من جهته ، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، بأنه لن يتم الاعتراف فلسطينيا بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحل ملفات اللاجئين والمستوطنات والحدود.

واعتبر مجدلاني ، في بيان ، أن الإعلان المرتقب عن "صفقة القرن" له وظيفة سياسية في هذا التوقيت، وهو خدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في آذار/مارس المقبل.

وأضاف أن "الجديد في الموضوع هو محاولة لترسيم هذا المشروع التصفوي بصيغة تظهر كأن الوضع النهائي سيتم ترسيمه بمعزل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

وطلب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والدول العربية بـ "التمسك بقرارات الشرعية والقانون الدوليين، لأن الهدف من هذا المشروع التصفوي هو خلق مرجعية بديلة عنهم".

كما هدد الفلسطينيون بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا ما أعلنت الإدارة الأميركية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما قال مسؤولون فلسطينيون لوكالة فرانس برس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية" مضيفا أن إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و"يحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم".

بنود صفقة القرن

من جانبها، نشرت صحف متعددة عدة بنود مسربة للصفقة، والتي تضمنت عزم الرئيس الأمريكي منح مهلة تحضيرية لتنفيذ الصفقة مدتها أربع سنوات، أملا في أن يظل الباب مفتوحًا أمام الفلسطينيين، الرافضين للخطة، وأن يقبل من يخلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، بها، ومن ثم قرر عدم إغلاق الباب أمام إمكانية عودة الفلسطينيين للمفاوضات. بحسب ما نشرت صحف مصرية وعربية.

وتحاول واشنطن إرجاء التحفظات الإسرائيلية على «صفقة القرن»، فمن المقرر أن يعلن نتنياهو قبوله بالخطة، لكنه يريد مناقشة بعض بنودها، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وتنص الخطة على أنه خلال فترة التحضير سيتم تجميد البناء في جميع مناطق المساحة «ج»، التي تخضع للسيادة الإسرائيلية، ما يعني أن إسرائيل ستكون قادرة على البناء داخل مناطق المستوطنات الموجودة حاليا، دون التوسع خارج الحدود الحالية، وهو ما يتوقع أن تتحفظ عليه تل أبيب نظرًا لأنه يمنعهم من توسيع الاستيطان، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة،.

كما تضمنت البنود استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة، ونزع سلاح حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، وتفكيكها، وإخلاء 15 مستوطنة إسرائيلية كبند لإرضاء الفلسطينيين، بإجلاء 60 موقعًا استيطانيا تم بناؤها بشكل غير قانوني، ويعيش فيها حوالي 3 آلاف مستوطن، إضافة إلى عدم تقسيم مدينة القدس، وأن تبقى تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب التسريبات؛ تكون إدارة الأماكن المقدسة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ونقل كل شيء خارج الجدار الفاصل في القدس إلى الفلسطينيين، بشرط الموافقة على كافة بنود الخطة الأمريكية، والاعتراف بيهودية إسرائيل كدولة، وأن يختاروا عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس، ولكن خارج الجدار الفاصل، على أن تكون العاصمة داخل مخيم «شعفاط».