باحثة سعودية: مفاسد «الخمور» اجتماعية وتدخل في عمليات غسل الأموال

0
الرياض- الوئام:

توصلت الباحثة وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد مشاعل العتيبي إلى ان مفاسد الخمور اجتماعية بالدرجة الأولى وتدخل بدورها في عمليات غسل الأموال.

وفي بحث علمي ناقشت فيه الأضرار والمنافع من الخمور أن الحكمة من تحريم الخمور كما نصّ القرآن الكريم جاء موازناً بين الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تناولها وزيادة نسبة الجوانب السلبية على الجوانب الإيجابية،حتى ترك القرآن الكريم للعقل الواعي عملية استخلاص النتيجة التي ستكون إلى جهة التحريم،لأن العقل لا يقبل للإنسان أن يرتكب الفعل الذي يضره بنسبة كبيرة، لتحصيل منفعة ليست بذاك المستوى من الأهمية علاوة على سلبياته على الدورة الاقتصادية والأمن القومي لما يشوبه من عمليات غسلٍ للأموال.

وخلصت الباحثة إلى أن التشريع، فيما يخطط من تحريم وتحليل،لا ينطلق من نقطة العبث والالتذاذ بتقييد حرية الآخرين،بل تبدأ انطلاقته وتنتهي في حدود مصلحة الإنسان الخاصة والعامة فلا تحريم إلا عند ما تكون المفسدة أقوى.

وقالت في بحثها الذي جاء بعنوان:”الخمر والمسكرات والمخدرات بين المنفعة والضرر نظرة اقتصادية على المنفعة الكلية والحدية في الإسلام”: أن هنالك ارتباطاً واضحاً بين التأثيرات السلبية للكحول والمخدرات والتراجع الاقتصادي الذي فرد والمجتمع والدول وعليه يمكن القيام بعدة دراسات وبناءً على هذه الفرضية وقياس الحجم الضرر والمنفعة الناجمة من هذه الآفات عليها والبناء عليها،مثل: للكحول والمخدرات آثار على دورة النشاط الاقتصادي والمجتمع.

وقالت أنها تؤثر على الاقتصاد القومي، الذي يتكون من قطاعين: أحدهما، استهلاكي، والآخر إنتاجي ويمكن دراسة ذلك من خلال دراسة أضرار الكحول والمخدرات على عوامل الإنتاج في السوق (العوامل التي لا تتحقق العملية الإنتاجية إلا بها؛ وتشمل الأرض والعمل، ورأس المال والتنظيم) وعلاقة تلك العوامل على (ريع الأرض، والأجر للعمل، والفائدة لرأس المال، والربح المنظم.

وأوضحت بالقول :كذلك دراسة أثر الكحوليات والمخدرات على منحنيات الإنتاج في الدولة، ويمكن من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الأشخاص الذين يتعاطون الكحوليات والمخدرات ودراسة نشاطهم في العمل ومعرفة أثر ذلك عليهم، كما أن الإتجار بالكحوليات والمخدرات من الأسباب الدافعة إلى عمليات غسيل الأموال،حيث يلجأ التجار إلى إخفاء وجود الدخل،أو إخفاء مصدره غير المشروع ثم يقوم بالتمويه من أجل الإيهام بأن الدخل مشروعاً ومما لا شك فيه بأنه يترتب على هذه العمليات الكثير من الآثار السلبية التي تضر الاقتصاد القومي وتجلب المشاكل الإدارية والمالية للدولة.

وأكدت أن هنالك أثر واضح للكحوليات والمخدرات على ارتفاع معدلات البطالة،وعليه يمكن دراسة أثر الكحوليات والمخدرات على ارتفاع معدلات البطالة،وهنالك كذلك المشاكل الصحية والمشاكل الاجتماعية التي قد تحدث كنتيجة طبيعية لغياب العقل في بعض الحالات مع بقاء الإنسان جزءاً من الحياة الاجتماعية في تصرفاته وحركاته، مما يسبّب كثيراً من الجرائم والانحرافات العامة والخاصة وعلاوة على ذلك الأزمات الاقتصادية التي تثقل عاهل الدولة وتسبب لها الكثير من الخسائر نتيجة لتناول الخمور.

واختتمت الباحثة بالقول : هكذا تنتهي عملية التوازن بين الربح والخسارة إلى انخفاض نسبة الربح بشكل كبير جداً، بإزاء ارتفاع نسبة الخسارة بشكل مماثل أو أكبر، ليضع القرآن الناس أمام الحقيقة الكبيرة التي غفلوا عنها ثم يوحي من خلال ذلك إليهم، بأن التشريع، فيما يخطط من تحريم وتحليل،لا ينطلق من نقطة العبث والالتذاذ بتقييد حرية الآخرين،بل تبدأ انطلاقته وتنتهي في حدود مصلحة الإنسان الخاصة والعامة فلا تحريم إلا عند ما تكون المفسدة أقوى.