كشف مصدر كويتي رفيع أن ما يقدر بنحو 800 مليون دينار (الدولار يساوي 302 فلس) من الأموال المغسولة، وضعت يد
القضاء على تفاصيلها في خلال 2019.

وأكد المسؤول أن جرائم غسل الأموال تستلزم المزيد من الإجراءات لمواجهتها، حتى لا تتنامى خطورتها البالغة.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن المصدر القول إن هذه المبالغ جاءت من خلال احتساب القضايا المنظورة أمام المحاكم في 2019، وبعضها صدرت فيه أحكام ابتدائية ونهائية، لكن البعض الآخر لا يزال منظوراً.
ووفق المصدر فإن إحصائية النيابة العامة في السنوات الثلاث الأخيرة، من 2016 حتى 2019، تشير إلى أن قضايا جرائم غسل الأموال بلغت 247 قضية، أي بمعدل 72 قضية سنوياً، وبقياسها على أيام السنة فإنه كل 5 أيام يتم التحقيق في جريمة غسل أموال.