في فضحية قلبت الوسط القضائي التركي رأسا على عقب، احتال مدع عام تركي على عدد من الأشخاص، من بينهم زملاؤه في المهنة، وهرب ومعه ملايين الليرات واعدا ضحاياه بسيارات وقطع أراضٍ رخيصة الثمن.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام تركية بأن وضع المؤسسة القضائية أصبح مؤسفا، إذ اهتز دار قضاء بكركوي على خلفية فضيحة احتيال بطلها مدع عام.

وتبين أن المدع العام ويدعى تامر ج، الذي لم يعد إلى عمله عقب العطلة القضائية استنادا إلى أعذار مختلفة، قام بالاحتيال على عدد من الأشخاص، من بينهم زملائه في المهنة وسرقة ملايين الليرات منهم واعدا إياهم بسيارات وقطع أراضي رخيصة الثمن.

من جانبها بدأت هيئة القضاة ومدعي العموم تحقيقا ضد تامر ج. على خلفية بلاغ تقدم به مدعي عام بنيابة بكركوي تم الاستيلاء منه على مبلغ 500 ألف ليرة، حيث بدأ المدعي العام ج.ك إجراءات قانونية ضد تامر ج. بعدما استولى منه على مبلغ نصف مليون ليرة.

وتبين أن المدع العام تامر ج. تقدم في وقت سابق باستقالته وقبلتها هيئة القضاة ومدعي العموم، ويزعم البعض أنه استولى على مبلغ 6 ملايين ليرة في حين يزعم البعض الآخر أنه استولى على مبلغ أكبر نظير وعوده لضحاياه بالحصول على سيارات وقطع أراض رخيصة الثمن.

هذا وليس من المعروف بعد كيف تمكن المدعي العام المتهم بالاحتيال من جمع هذا القدر من المبلغ من زملائه القضاة، غير أن المزاعم تشير إلى حصوله على 500 ألف ليرة من مدع عام و250 ألف ليرة من كاتبي ضبط و100 ألف يورو و540 ليرة من شخصين خارج دار القضاء.