قال صندوق النقد الدولي إن دول الخليج العربية، التي تعد من أغنى دول العالم، قد تنفد ثروتها المالية في غضون الخمسة عشر عاما المقبلة في ظل تدني إيرادات النفط والغاز ما لم تُسرع خطى الإصلاحات المالية.

وتسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي يقدر صندوق النقد صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار، بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.

وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، ”فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد،“ حسبما ذكر صندوق النقد في تقرير.

وأضاف ”في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في الخمسة عشر عاما القادمة.“

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وتابع ”جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه... لكن، السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي في معظم الدول قد لا تكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها".

وتتعرض الميزانيات لمزيد من الاستنزاف بفعل الإنفاق العام السخي على الدعم والخدمات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.

وقال صندوق النقد إن العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كان خطوة إيجابية: "هناك فرصة كبيرة لاتخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليها".