افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أمس الأول ورشة عمل عمداء كليات الطب في السعودية، والتي نظمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة بمدينة الرياض.

ورحب خلال كلمته بعمداء كليات الطب بالمملكة، ورؤساء الهيئات والجمعيات المهنية والعلمية المشاركين في الورشة، مؤكدًا بأن مركز الاهتمام انتقل وطنيًا وعالميًا من إتاحة التعليم، إلى الجودة المؤكدة بالاعتماد الأكاديمي من جهات ذات موثوقية واعتراف عالمي، بحيث يعتد بقراراتها ومصداقية أحكامها.

مشيرًا إلى صدور تعميم الهيئة الأمريكية لتعليم طلاب الطب الأجانب ‪ECFMG‬ والذي اشترط بحلول عام 2023م أن يكون الطالب الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية والراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون قد تخرج من إحدى كليات الطب الحاصلة على اعتماد أكاديمي من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي WFME.

وأشار أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد شرعت في إجراءات الحصول على الاعتراف من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي‬، حيث سيشارك فريق منه في إحدى زيارات الاعتماد التي تجريها الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في إبريل القادم، كأحد إجراءات الاعتراف التي يجرى العمل عليها لإتمامها والحصول عليها.

كما قامت الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات التنسيقية مع الهيئات والجمعيات المهنية والعلمية لإحداث التكامل بين الجوانب الأكاديمية والمهنية، ومواءمة مخرجات التعليم الطبي لاحتياجات سوق العمل والممارسات الطبية الوطنية المتسقة مع الممارسات الدولية في آن واحد.

وأوضح أنه بحسب تعميم الهيئة الأمريكية لتعليم طلاب الطب الأجانب، فإن خريجي البرامج الأخرى لن يُسمح لهم بإكمال الدراسات العليا الطبية في أمريكا الشمالية، مالم تكن كلياتهم معتمدة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بحلول عام 2023م، وأفاد أن الهيئة قامت بإجراءات تطويرية داعمة لحصول المؤسسات والبرامج على الاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى شراكاتها المستمرة مع الجامعات للتعرف على ما يقابلها من إشكالات والعمل على تذليلها، إلا أن معدلات الاعتماد في هذا القطاع الحيوي (قطاع التعليم الطبي) تؤكد على وجود فجوة كبيرة بين الواقع وبين الدور الوطني المأمول من الجميع، وهو ما يجب أن يبدأ العمل عليه منذ اللحظة، وهذا ماتهدف إليه ورشة العمل من خلال هذا اللقاء.

من جهة أخرى أشار سعادة الدكتور سهيل باجمّال المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة، أن البيانات تشير إلى أن عدد البرامج الأكاديمية المرخصة من وزارة التعليم لبكالوريوس الطب يبلغ ٣٦ برنامجًا، حصل منها 6 برامج على الاعتماد الأكاديمي، فيما تقدم 11 برنامجًا للبدء في إجراءات الاعتماد، بما يشير إلى أن 17 برنامجًا فقط (ما نسبته 47% من برامج الطب) أصبحت في طور الاستعداد لهذه الاشتراطات.

وقد ناقشت الورشة الدعم الذي يمكن أن يقدمه المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لكليات الطب في المملكة، ومساعدتها لتحقيق هذا المتطلب الدولي للحصول على الاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى الخطة الزمنية المقترحة لذلك، واستعراض الإجراءات التي اتخذها المركز للحصول على الاعتراف من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي ‪WFME‬ ؛ والذي سيكون شرطًا لتمكين خريجي كليات الطب من إكمال دراساتهم العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2023م.

شارك في ورشة العمل د. حسين الحسين المدير التنفيذي للاعتماد في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمناقشة أوجه الترابط بين التعليم والتدريب الصحي لتحقيق ضمان جودة خريجي البرامج الصحية. كما شارك في الورشة، الدكتور عبدالإله الهوساوي المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى لمناقشة تضمين كفايات سلامة المرضى ضمن مناهج كليات الطب السعودية. ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتقليص الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية، من خلال دعم وتفعيل دور الهيئات المهنية والعلمية المتخصصة.

وقد حضر الورشة عمداء وممثلو جميع كليات الطب السعودية، بحضور رئيس وأمين عام لجنة عمداء كليات الطب السعودية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي يعد منظمة عالمية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الطبي على مستوى العالم من خلال المعايير والممارسات الجيدة التي يشترطها الاتحاد. كما يقوم الاتحاد العالمي بتقييم هيئات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وفق معايير معتمدة ومقبولة دوليا.

وتعد حالة الاعتراف التي يمنحها الاتحاد مقياس جودة للتعليم الطبي في الكليات المعتمدة تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وتأتي الورشة تأكيدًا لدور هيئة تقويم التعليم والتدريب في تقويم واعتماد البرامج الأكاديمية في الجامعات السعودية، والمساهمة في رفع جودتها وكفايتها، وتعزيز دورها في المساهمة بخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، انطلاقاً من اختصاص الهيئة في متابعة وتنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.