وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ.
جاء ذلك في قراره اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى رأي الحكومة بشأن التعديل الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، كما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وفي قرار آخر قرر مجلس الشورى الإبقاء على قراره السابق رقم 157 / 42 وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى رأي الحكومة الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، كما استمع المجلس إلى آراء الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق. كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي , بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق الذي قدم خلال الجلسة وجهة نظر الحكومة تجاه التعديل.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (92/37) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ , بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة باتخاذ ما يلزم لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية والترخيص لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية الوقف في المجتمع، متسائلاً عن أدوار الأكاديمية التابعة للهيئة ومخرجاتها مقترحاً أن تسند أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الهيئة، كما طالب عضو آخر بتضمين نظام الشركات جزء يختص بالشركات الوقفية باعتبارها نظام اقتصادي خيري إسلامي فريد.