تصنيف منشآت الوساطة العقارية يعيد لسوق العقارات ثقته المفقودة (فيديو)

0
الوئام - بسام الحربي

طبقت الهيئة العامة للعقار تصنيف منشآت الوساطة العقارية بهدف زيادة الموثوقية ورفع نسبة التوطين وتحفيز السوق العقارية بالمملكة، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المنشآت العقارية.
وجاء قرار التصنيف بعد دراسات مستفيضة وجهود من محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك والفريق المعاون له بالهيئة في محاولة لضبط العشوائية التي ضربت السوق العقارية الفترة الماضية بوضع ضوابط واشتراطات تلتزم بها المنشآت المقدمة لتلك الخدمات.
واستند التصنيف إلى أربعة معايير يُشترط تطبيقها للحصول على الخدمة، يتمثل المعيار الأول في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار والتي تشمل عقود التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر التسلم والتسليم للوحدات العقارية، بينما يشترط المعيار الثاني على المكتب العقاري تقديمه ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة التي من ضمنها “الوساطة العقارية، ومستشار عقاري، ومصلح عقاري، وإدارة مرافق، وإيجار، وملاك، ووافي” ويُلزم المعيار الثالث موظف المنشأة أو المرخص له بدورات تدريبية اجتياز ثلاث خدمات عقارية على الأقل، وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين هذا القطاع، فيما اشترط المعيار الرابع على المنشآت الراغبة في التصنيف أن تكون ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة.
وتتطلع الهيئة العامة للعقار لإحداث تحول في تنظيم القطاع العقاري؛ ليصبح قطاعًا حيويًا وجاذبًا؛ متميزاً بالثقة والابتكار، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، كما تسعى إلى رفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية بما يمكّنها من رفع كفاءة أدائها والإسهام في تطور القطاع العقاري بالمملكة.
ويعد هذا التصنيف فرصة مواتية لتطوير القطاع العقاري واستيعاب منشآت الوساطة العقارية، كما يُعد أحد أهم الخطط التطويرية الداعمة للمنشآت العقارية؛ وقد خصصت الهيئة مميزات وفوائد تُسهم في إقبال المنشآت العقارية للحصول على التصنيف، كما سهلت الحصول على التصنيف من خلال الأتمتة الإلكترونية لخدماتها الحالية والمستقبلية.
ولاقي تصنيف منشآت الوساطة العقارية ترحيبا شديدا من العاملين بالسوق العقارية واصفينه بأنه قرار مهم طال انتظاره لما له من فوائد عديدة تعود على العاملين بالقطاع وكذلك المستفيدين منه عن طريق تصحيح نشاط الوساطة العقارية برفع مستوى المهنية وضبط الأداء الذي يرجع لقطاع عملاق وواعد في المملكة.