المرأة الإيرانية ترفض 4 عقود من الاستبداد الديني

0
طهران- الوئام:

بدأ نظام الملالي في ايران وبعد أسبوع واحد فقط من 11 فبراير 1979 في قمع حريات المرأة الإيرانية.

وتجسد المحور الأول في الهجوم على المرأة، نظرًا لأن طبيعة الاستبداد الديني قائمة على التمييز بين الجنسين.

وعبر الخميني عن أيديولوجيته في الرد على مراسلة صحفية عندما سألته عن طبيعة دور المرأة في ظل الحكومة الإسلامية، فقال: لم يحن الوقت بعد للحديث عن هذا الموضوع. إلا أنه بعد 11 فبراير 1979 كشف عن وجهه الحقيقي بسرعة البرق، على النحو التالي:

26 فبراير: أعلن مكتب خميني إلغاء قانون حماية الأسرة.

27 فبراير: الغاء قانون الخدمات الاجتماعية للمرأة.

28 فبراير: تعميم التمييز على أساس النوع الاجتماعي، مناهضة للمرأة في مجال الرياضة.

2 مارس: منع النساء من العمل في مجال القضاء.

4 مارس: للرجل الحق في طلاق زوجته من جانب واحد وقتما شاء.

7 مارس: إصدار فتوى بإجبار المرأة العاملة على ارتداء الحجاب القسري في الإدارات الحكومية، وعدم السماح لها بدخول مكان عملها بدون حجاب.

22 مايو 1979 : جلد أول امرأة على الملأ العام

12 يوليو 1979: إعدام ثلاث نساء بتهمة إرتكاب فعل المنكر.

30 سبتمبر 1979: وضع قانون جديد كبديل لقانون حماية الأسرة ، سلب من المرأة الامتيازات القليلة التي كانت تتمتع بها في عصر الشاه.

3 فبراير 1980: إصدار أول تعميم حكومي حول فرض الحجاب الإجباري على الممرضات والطبيبات.

19 أبريل 1980: استدعاء المطربات إلى المحكمة وحرمانهن من الغناء للأبد بعد إهانتهن وتهديدهن.

29 يونيو 1980: تنفيذ حكم بالرجم على امرأتين سيئتي الحظ في كرمان. وتم تنفيذ هذا الحكم حتي قبل أن يصدق مجلس شورى الملالي على قانون القصاص اللاإنساني (المصدق عليه عام 1982)

وفي عام 1981 ، استمر الفصل بين الرجل والمرأة في وسائل المواصلات العامة وأماكن الترفيه وشواطئ البحار، وغيرها من المناطق.

وفي عام 1982 ، تم تخفيض سن زواج الفتيات إلى 9 سنوات، ثم ارتفع سن الزواج إلى 13 سنة في القانون بعد ذلك.

وتنص المادة رقم 1041 من قانون تعديل القانون المدني المصدق عليه في 5- 11- 1991 وهامشه على أن ”عقد زواج الفتاة قبل بلوغ سن الـ 13 سنة شمسية كاملة ، والصبي قبل بلوغ سن 15 سنة شمسية كاملة منوط بإذن ولي الأمر، بشرط أن يكون تحديد مدى جدوي هذا الزواج من قبل المحكمة المختصة“.

لكن الخميني تعمد جعل المرأة وسيلة لإضفاء الطابع المؤسسي على القمع والتمميز. لأنه كان يسعى إلى قمع الحريات المطلق العنان.

وفي عام 1983 تم سن قانون الحكم بعقوبة الـ 74 جلدة بتهمة عدم الالتزام بارتداء الحجاب.

وفي عام 1983 تم سن قانون الحكم بعقوبة الـ 74 جلدة بتهمة عدم الالتزام بارتداء الحجاب.

وتم إضفاء الطابع المؤسسي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دستور الملالي. وفي عام 2010 تم التصديق عليه من خلال مشروع قانون إضافي، في عهد حكومة أحمدي نجاد.

وفي عام 2010 تم التصديق على قانون يسمي قانون ”نشر ثقافة العفة والحجاب“. أي أنه يتعين على 26 كيان في نظام الملالي فرض الحجاب القسري على المرأة.

وفي عام 2014، تم التصديق على مادتين من مواد مشروع القانون الجديد بعنوان ” حماية الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر“، وفي عام 2016 صدق عليه مجلس شورى الملالي بالاجماع وبدأ العمل به. وكان التصديق على هذا القانون ذريعة لاعتداء الزمر الحكومية على المرأة على نطاق واسع.

ومنذ عام 2012 قام نظام الملالي بالتقنين على أساس نوع الجنس على نطاق واسع في الجامعات ، وتم فصل الطالبات بشكل نهائي من 77 قسم من الدراسة الجامعية. وفي هذا العام تم إنشاء جامعات أحادية النوع الاجتماعي للفصل بين الطلاب.

وفي مايو عام 2013 ، أطلق خامنئي خطة لزيادة عدد السكان وإنجاب الأطفال. وبعد هذا الخطاب، أقر المجلس مشروع قانون جديد زاد بشكل صارخ من حرمان المرأة من العمل وحقوق الأسرة.

وفي يناير 2016 ، قيد مجلس شورى الملالي توظيف المرأة في النقابات العمالية من منطلق الفصل بين النوعين الاجتماعيين، في مكان العمل بحيث تكون فترة العمل من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 10 مساءًا ؛ من خلال التصديق على مشروع قانون لصيانة العفة والحجاب.

السفر دون إذن الزوج: ينص البند 6 من المادة 18 من قانون الجوازات صراحةً على أن إصدار جواز سفر للمرأة المتزوجة منوط بموافقة خطية من الزوج. (موقع ”خبرآنلاين“ الحكومي – 16 سبتمبر 2015 )

إن القيود المفروضة على المرأة في ظل حكم الملالي كثيرة ولا حصر لها ، ومن بينها : منع المرأة من ركوب الدراجات الهوائية، ودخول الأندية الرياضية لمشاهدة المباريات ، وتقييد عزف الموسيقى والغناء الفردي.

النضال المستمر للمرأة الإيرانية الذي يأبى الاستسلام

إن هذه الالتزامات بالإكراه لم تجبر المرأة الإيرانية على الاستسلام ، حيث أن مقاومة المرأة خلال العقود الـ 4 الماضية لم تهدأ فحسب ، بل تصاعدت يومًا بعد يوم.

فبعد سنتين ونصف من الثورة، قتل وأصيب العشرات من الطالبات من أنصار حركة مجاهدي خلق أثناء حملة القمع التي قام بها بلطجية نظام الملالي حاملي الهراوات. ومن بين الطالبات اللاتي فقدن حياتهن في هذه الحملة البربرية : ”نسرين رستمي “و”مهري صارمي“ و”سيما صباغ“ و”فاطمة رحيمي“ و”سمية نقره خواجا“ و”فاطمة كريمي“.

حمّل الأن تطبيقات الوئام

يمكنك متابعة أخر الأخبار أولاً بأول من خلال تطبيقات صحيفة الوئام المتوفرة الأن علي متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وتمتع بالمزيد من المميزات المذهلة

او يمكنك متابعة القراءة من متصفحك