لا شك أن قطاع العقارات بالمملكة يشهد في الآونة الأخيرة نشاطاً، و تطوراً كبيرين ، و ذلك لم يأت من فراغ بل بفعل التراكمات العملية، التي تقوم بها قيادة المملكة من تطوير للبنية التحتية و توفير المرافق و الخدمات لكافة الأحياء السكنية، ومن المتوقع أن يشهد اقطاع أيضا تطوراً كبيراً على صعيد السياحة الذي توليه المملكة اهتماما مميزا، و هذا ما قد ينعكس بالإيجاب على قطاع العقارات و يرفع الطلب عليه أضعافا.
ويأتي قرارهيئة العقارات تصنيف منشآت الوساطة العقارية في السعودية خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة على ضبط هذا القطاع الذي كان الأكثر فوضوية بالمملكة.
فسوق العقارات عموماً لا تقتصر فقط على البيع و الشراء سواء كان ذاك لشقة أو قطعة، بل يندرج تحت ذلك العديد من المهمات و الخدمات التي يقدمها البعض في هذا المجال كالوساطة و الإيجار و الإصلاح و الاستشارة و كثيرة هي المكاتب التي تقدم هذه الخدمات في المملكة ، سواء من خلال شركات تعمل بعشوائية دون وجود ضوابط أو أفراد امتهنوا هذه المهنة .
كما يمثل التصنيف العقاري للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية بداية عهد جديد، بعد أن أقرته هيئة العقارات لعمل هذه الشركات، وفق ضوابط محددة ليجد المستفيدون جهة جديرة بمنح الثقة، نظرا لأهمية الأمر و ما تطلبه هذه التجارة من أموال طائلة قد تفتح المجال للمحتالين الذين يستغلون هذه الثغرة من أجل التصيد و التكسب غير المشروع
ولا تعتبر آليات التصنيف العقاري و خطواته بالمعقدة أو المستحيلة ، بل ترتبط بعدد من المعايير التي على الشركات و الأفراد أن يلتزموا بها من أجل الحصول على التصنيف و بالتالي يكون التدرج في التقييم بناء على رأي العملاء بشفافية تامة، عبر موقع إلكتروني يستطيع المستثمرون و من يرغبون بالشراء زيارته و معرفة طبيعة هذه الشركات و الخدمات التي تقدمها و مستوى هذه الخدمات التي سوف يحصلون عليها في كل زاوية من اختصاصات هذه الشركات.
وتخضع الجودة هنا لمعايرر عدة منها ما يرتبط بجهوزية الشركات من حيث المكان و الأدوات و صولاً إلى الأفراد، حيث وضعت الهيئة خطة تدريبية للأفراد العاملين في المجال عليهم الحصول عليها قبل وضعهم ضمن آلية التصنيف .
وحتما ستحصد سوق العقارات نتائج مميزة في خضم تلك التطورات و القرارات المهمة ، فيما ستزيد من فرص العمل و الشفافية مما يعمل على استفادة المواطن على أكمل وجه من هذه الخدمات المقدمة له و التي أولتها المملكة حكومة وقيادة أهمية خاصة