احتلت المملكة العربية السعودية رقما مهما في قائمة الدول العشرة الأكثر تحسنًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، حيث سهلت إنشاء شركات والحصول على التصاريح والطاقة والائتمان وإنفاذ العقود.

وقال ستيفن هيرتوج، أخصائي خليجي وأستاذ مشارك في كلية لندن للاقتصاد: "وفقا للتقدم في مجال الأعمال التي تشهده السعودية يبدو أنها ستكون واجهة انتقال لأعمال شركات عالمية، والأمر لن يقتصر على الإمارات، بل من المرجح بقوة أن تكون السعودية مركزا كبيرا للأعمال في الشرق الأوسط والمنطقة"، وفقا لوكالة بلومبرج.

ويضيف تقرير الوكالة الأمريكية أن ولي العهد محمد بن سلمان أعاد تشكيل المملكة العربية السعودية، فقد بدأ هذا يتغير. خلال بضع سنوات فقط، وانفتحت المملكة للسائحين لأول مرة، وخففت القيود المفروضة على النساء بشكل كبير، وسمحت للسينما والزائرين بجذب انتباه الجمهور مع موكب من الطهاة العالميين والحفلات الموسيقية والمسرح الرياضي.

يقول رجل أعمال ألماني قرر نقل شركته، التي أسسها قبل 5 سنوات مع صديق سعودي، من دبي إلى المملكة: «إذا كنت تريد أن تكون كبيرا في الشرق الأوسط، فعليك أن تكون في السعودية». بدورها، تخطط شركة نرويجية لتشييد مزرعة أسماك بقيمة 60 مليون دولار في السعودية بدلا من الإمارات.

ووفقا لـ«بلومبيرغ»، يظهر تزايد عدد الشركات الناشئة في الرياض منافسة غير معلنة بين دبي والسعودية، ما يعيد تنظيم اقتصادات بعض الدول في منطقة الخليج. ومع مساعي السعودية، تراهن دبي على إعطاء دفعة للاقتصاد الإماراتي عبر معرض «إكسبو 2020»، وتوقع خبراؤها أن يجذب استثمارات مليونية لبنيتها التحتية.

في وقت مبكر، نظر الأمير محمد بن سلمان إلى مشروع نيوم المستقبلي على أنه المدينة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والتي بنيت من الصفر، لتصبح مركزًا عالميًا ينافس دبي.

وأفاد تقرير بلومبرج بأن المديرين التنفيذيين يرون أن صعود السعودية والأسواق الجديدة التي ستفتحها، يعزز في النهاية كل دول الإقليم في الشرق الأوسط، وهذا هو الخط الذي اتخذه مسؤولو دبي، الذين اعتبروا التحول السعودي بمثابة فوز.

وقال فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة وامدا كابيتال الشرق الأوسط ومقرها دبي "دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية متكاملان، يبدو أن الشرق الأوسط سيشهد طفرة عالية من الأعمال والاستثمارات".