الاتحاد الأوروبي يتفّق على مهمّة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

0
وكالات - الوئام

أعلن وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في ختام اجتماع في بروكسل أنّ الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها.

وأوضح الوزير: “هذه مهمة لمكافحة تهريب الأسلحة، ومهمة صوفيا لم تعد قائمة”، في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة الهادفة إلى مكافحة تهريب المهاجرين الساعين إلى الوصول للسواحل الإيطالية والمالطية.

وإجماع دول الاتحاد الـ27 كان ضروريًا لإطلاق هذه المهمة الجديدة ولم يتم التوصل إليه إلا مع تخلي النمسا عن تحفظاتها بعدما حصلت على تطمينات حول مطالبها، وفق ما أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ.

ويعتبر المستشار النمساوي سيباستيان كورتز صوفيا بمثابة تذكرة دخول لآلاف المهاجرين السريين إلى أوروبا.

وأكد شالنبرغ: “الإجماع كان حول مهمة عسكرية، وليس مهمة إنسانية، وستعبر السفن مناطق مغايرة لتلك التي غطتها صوفيا”، موضحًا إذا لوحظ استخدام مهربي مهاجرين للسفن فسوف يتم سحبها على الفور.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن هذا الاتفاق إيجابي، لأنه يسمح للاتحاد الأوروبي بالمساهمة في مراقبة حظر الأسلحة عبر مهمة جديدة.

ولم يستبعد الوزراء مع ذلك تنفيذ عمليات إنقاذ في البحر، علماً أن سفن مهمة الاتحاد لن تبحر في أماكن يعبرها المهاجرون عموماً.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالية أنه في حال تنفيذ عملية إنقاذ، يستقبل البلد الذي يرفع علمه على السفينة التي نفذت العملية الناجين، وإلا يجب تشاطر استقبالهم في أكثر من ميناء”.
وأنشئت مهمة صوفيا عام 2015 خلال ذروة أزمة المهاجرين بهدف تنفيذ مهمتين، الأولى مكافحة تهريب البشر والثانية مراقبة احترام حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليم الأسلحة إلى ليبيا.

ومددت المهمة حتى 31 مارس 2020، لكنها لا تجري عمليات بحرية منذ ربيع عام 2019، بل اقتصر عملها على رقابة جوية وعبر الأقمار الاصطناعية.

وجاء ذلك بعد سحب الدول الأعضاء سفنها بسبب رفض ايطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، على أراضيها نظرًا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم.