فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مسؤولين إيرانيين قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات البرلمانية في إيران، التي ألقى استبعاد المرشحين المعتدلين بظلاله عليها، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس.
ويستهدف الإجراء الأمريكي أعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي يتمتع بنفوذ كبير، وهو المسؤول عن اختيار المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات ولجنة الإشراف على الانتخابات. ويعين المرشد الأعلى علي خامنئي جميع أعضاء مجلس صيانة الدستور.
وقالت وزارة الخزانة في بيان صحفي: "يستخدم المرشد الأعلى الأعضاء الذين يعينهم؛ لحرمان الشعب الإيراني من انتخابات حرة ونزيهة عن طريق منع المرشحين الذين لا يعكسون وجهات نظره الأصولية".
وذكرت الوزارة أنها فرضت عقوبات على أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، ومحمد يزدي عضو المجلس، وسيامكره بيك، وعباس علي كدخدايي، ومحمد حسن صادقي مقدم ، وجميعهم أعضاء في لجنة الإشراف على الانتخابات.
وتجمد العقوبات ممتلكاتهم ومصالحهم في أمريكا، وتحظر أي معاملات معهم.
ويتنافس في الانتخابات المقررة غدا الجمعة في إيران أكثر من 7000 مرشح على 290 مقعدا في البرلمان.
وأقصى مجلس صيانة الدستور الآلاف من المرشحين المعتدلين، والذين لهم توجهات إصلاحية من الحملة، دون أي تفسير.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين في بيان: "لن تتسامح إدارة ترامب مع التلاعب في الانتخابات لصالح أجندة النظام الخبيثة، وهذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام المسؤولين عن منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية".