لاشك في وجود تأثيرات سلبية لتفاقم ظاهرة الفساد بشتى أنواعه سواء إدارياً أو مالياً على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات، حيث يؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج الإجمالي، إضافة للمساهمة في هدر الثروات المادية والبشرية للمجتمعات، وسيادة مجتمع يفتقر للعدالة واقتصاداً يشوبه الكثير من المشكلات وأهمها سوء توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ولا يخفى على أحد الدور الريادي الذي قام به ولي العهد محمد بن سلمان في تصديه للفساد في المملكة وسعيه الدائم لمكافحة الفساد لإيمانه المطلق بأهمية النزاهة والشفافية في بناء اقتصاد صحي، لذلك استطاع ولي العهد وبحكمة العقل ورشد السياسات الاقتصادية إلى مكافحة الفساد واسترداد 100 مليار دولار من الأموال التي استُنزفت من خزينة الدولة لصالح عدد من الفاسدين.

تنبع فلسفة ولي العهد محمد بن سلمان وهيئة مكافحة الفساد أن وجود فساد مالي وإدارة الاقتصاد كاقتصاد المملكة يؤدي إلى هدر الموارد المالية ويهدد فرص نمو الاقتصاد ومواكبة التحولات في الاقتصاد العالمي، لذلك أولت المملكة اهتماماً ملحوظاً في مسائل مكافحة الفساد واسترداد الأموال وتوظيفها في الواجهة الاقتصادية الصحيحة، وهذا ما يجعل المملكة من أكثر دول العالم نمواً وقدرة على التعافي من الأزمات الاقتصادية .

بجهود ولي العهد،تمكنت المملكة من تبوأ مكانة متقدمة في بيئات الاستقرار الاقتصادي والناجمة عن سيادة قيم النزاهة والشفافية، إضافة للحوكمة، إن ما قام به ولي العهد خلال السنوات الخمس الأخيرة أشبه بالمعجزة، فنتائج الإصلاحات الاقتصادية أصبحت حديث الاقتصاديين والذين يشيدون بدور المملكة النهضوي، وهذا ما جعلها تترأس مجموعة العشرين ،إضافة لعقدها لعدد لا بأس به من اتفاقيات التعاون مع كبرى الاقتصادات العالمية.