قالت مصادر دبلوماسية من دول مجموعة العشرين، حسب ما أعلنته "رويترز"، إن المسؤولين الماليين لدول المجموعة اتفقوا خلال اجتماعهم بالرياض، اليوم الأحد، على صياغة بيان ختامي يتضمن للمرة الأولى الإشارة إلى تغير المناخ.

وفي تغلب على اعتراضات الولايات المتحدة، احتفظت الصياغة التوافقية للبيان بالإشارة إلى عمل مجلس الاستقرار المالي على دراسة تداعيات تغير المناخ على الاستقرار المالي، لكنها أسقطت تغير المناخ من قائمة المجلس للمخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي.

وقال أحد المصادر، إن هذه هي المرة الأولى التي تُدرج فيها الإشارة إلى موضوع تغير المناخ في بيان مالي لمجموعة العشرين، على الرغم من حذفه من مقدمة البيان المشترك.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الرياض لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية العالمية بما في ذلك انتشار فيروس كورونا الجديد.

تصاعدت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لتغير المناخ في السنوات الأخيرة، وزادت الضغوط على الشركات لتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون قبل محادثات الأمم المتحدة عن المناخ المقررة في نوفمبر.

وتوقع تقرير صدر الأسبوع الماضي أن يواجه قطاع الخدمات المالية العالمي خطر تكبد خسائر تصل إلى تريليون دولار ما لم يستجب سريعا لتحدي تغير المناخ، إذ قد يجابه سياسات جديدة مثل سن ضرائب على انبعاثات الكربون.

هشاشة بالغة
أدرج صندوق النقد الدولي الكوارث المرتبطة بالمناخ في قائمة المخاطر التي يمكن أن تعرقل الانتعاش المتوقع "الهش للغاية" للاقتصاد العالمي في 2020، وبحسب تقديره، من الممكن أن تؤدي كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ في بلد ما إلى تقليص النمو السنوي به بمعدل 0.4 نقطة مئوية.

وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا خلال مؤتمر بالرياض يوم الجمعة عشية محادثات مجموعة العشرين "يجب ألا نتهرب مما يحدث.. أزمة المناخ تداهمنا".

ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في 2016، يرفض مسؤولو بلاده اعتبار تغير المناخ خطرا اقتصاديا، وكان من أول إجراءات ترامب الإعلان عن انسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ.

وأفادت مصادر بأن مسؤولي مجموعة العشرين انتهوا من صياغة مسودة البيان الختامي صباح اليوم، ولم يتسن حتى الآن الحصول على البيان في صيغته النهائية.

وقال مصدران دبلوماسيان في مجموعة العشرين إن المندوبين توصلوا إلى حل وسط بعد أن اعترضت واشنطن على الصيغة الأولية المقترحة والتي أشارت إلى "مخاطر الاقتصاد الكلي المتعلقة بالاستدامة البيئية" ضمن قائمة المخاطر.

وقال مصدر ثالث إن الوثيقة لن تتضمن أي إشارة إلى مكافحة تغير المناخ، مع التركيز بدلا من ذلك على المخاطر الناشئة عن مثل هذه التحولات.

وقال المصدر "في النهاية هي ليست في الفقرة الأولى بل في التاسعة ومتحفظة بشدة وغير مباشرة، لكنها تظل المرة الأولى التي تجد فيها هذه الكلمة طريقها إلى بيان ختامي منذ مجيء هذه الإدارة الأمريكية".

ويتوقع البيان حدوث انتعاش متواضع في النمو العالمي هذا العام والعام المقبل، لكنه يشير إلى مخاطر فيما يتعلق بهذه النظرة ناجمة عن التوتر الجيوسياسي واستمرار التوتر التجاري، فضلا عن عدم التيقن الذي يكتنف السياسات.