نظم الانتربول السعودي في وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع منظمة الانتربول الدولية دورة - فحص الوثائق الأمنية - وهي الأولى من نوعها في المملكة، قدمها عددٌ من الخبراء المتخصصين من منظمة الانتربول الدولية في فرنسا.
وتهدف الدورة التي بدأت اليوم وتستمر ثلاثة أيام بمدينة الرياض، إلى تعزيز المعرفة وتطوير المهارات، والقدرات للمشاركين عن كيفية التعرف على المستندات المزورة، وآلية فحص أساسيات المستندات والاستخدام غير المشروع للوثائق الأمنية، وتطوير تقنيات الطباعة الأمنية، وكيفية إدارة مراقبة الحدود من مختلف الجوانب، وكذلك القراءة الآلية الموثوقة لمستندات ووثائق السفر.
حضر الدورة عدد من المشاركين المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان بالإضافة إلى عددٍ من منسوبي القطاعات الأمنية بالمملكة ( الأمن العام - الجوازات - الانتربول السعودي ).
و تعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منظمة حكومية دولية فيها 194 بلداً عضواً و مهمتها مساعدة أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.
ولهذا،تمكن البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، ويقدم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله.
و تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق أنشطتها اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام. يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم.
وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى.
و يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.
أما الجمعية العامة، فهي الهيئة الإدارية العليا التي تجمع كافة البلدان مرة في السنة لاتخاذ القرارات.