نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، اليوم الجمعة، ما أوردته صحيفتا "النهار" ونداء الوطن" اللبنانيتان عن دور لرئيس البلاد العماد ميشال عون في قرار المدعي
العام المالي القاضي علي ابراهيم بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفاً لبناناً.

وقال البيان: "يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يوضح ان رئيس الجمهورية انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ولا سيما بموجب القسم (المادة 50)، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون أن يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك أو أن يكون طرفاً في النزاعات عموماً، والقضائية منها خصوصاً".

وتابع البيان أن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يهيب مجدداً بوسائل الإعلام على أنواعها، مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة او مختلقة إلى اللجوء إلى القوانين المعتمدة والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة.

وكانت صحيفة النهار، أعلنت في عددها اليوم الجمعة، أن إجراء القاضي إبراهيم جاء بطلب بل بإصرار من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أراد توجيه رسالة صارمة وقاسية إلى المصارف وأن الرئيس بري كان قد وضع في جو هذا الإجراء، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما ذكرت صحيفة "نداء الوطن" في عددها الصادر اليوم أن الأمور سلكت مسالك تسييسية واضحة بين معسكرين أمس، أحدهما يقوده الثنائي الشيعي ومعه رئيس الجمهورية ميشال عون لوضع اللبنة الأولى من "الجمهورية الثالثة" على أرضية تأميم المصارف هرباً من الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي".

يذكر أن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم كان قد قرر أمس الخميس وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، وعمد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ليل أمس الخميس إلى إصدار قرار بتجميد قرار القاضي ابراهيم، معللاً ذلك بالحاجة إلى "درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين والأمن الاقتصادي".