طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم رسميا من المحكمة الدستورية البت في مدى شرعية تعديله للدستور بما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.
وكشف بوتين في يناير  عن تعديل كبير في المشهد
السياسي بروسيا وتعديل دستوري فيما وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطات من الرئاسة للبرلمان.
لكن بوتين (67 عاما) الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ عقدين إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبلاد، قال أمام البرلمان يوم الثلاثاء إنه يدعم تعديلا جديدا يسمح له بتجاهل حظر دستوري حالي على ترشحه مجددا في 2024.
وزاد تدخله من احتمالات بقائه في الرئاسة لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات اعتبارا من 2024 على الرغم من أن الكرملين لم يعلن بعد أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر الكرملين في بيان اليوم السبت أن بوتين وقع على التعديلات الدستورية بعد أن أقرها برلمان البلاد بمجلسيه وأقرتها أيضا البرلمانات المحلية في البلاد.
ويتعين الآن على المحكمة الدستورية الحكم على مدى شرعية تلك التعديلات قبل استفتاء على مستوى البلاد عليها في 22 من أبريل.
وقالت جماعة مراقبة إن الشرطة اعتقلت نحو 50 شخصا في موسكو اليوم السبت لدى مشاركتهم في احتجاج على خطط بوتين لتعديل الدستور.
وأظهرت لقطات شرطة مكافحة الشغب وهي تقتاد محتجين لحافلات قرب مقر جهاز الامن الاتحادي في وسط موسكو.