وزير التعليم يفوض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم، قرارا بتفويض صلاحيات لمسؤولي الوزارة للعام المالي 1441/1442.
وتضمن القرار  الموافقة على قرار تفويض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة، وتتضمن  50 صلاحية للدكتور عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم، و62 صلاحية لنائب الوزير للجامعات الدكتور حاتم المرزوقي، و75 صلاحية للدكتور سعد بن سعود أل فهيد.
وأكد القرار أن الصلاحيات تخضع لما تقضي به الأنظمة واللوائح ولما يستجد عليها من قرارات وتعليمات لاحقة صادرة من الوزير، وللمفوضين بموجب هذا القرار تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي القطاعات المرتبطة بهم، وفقا للأنظمة والتعليمات ولما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يراعي التدرج في التفويض وأن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض، على أن  لا يعفي تفويض الصلاحيات للمفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة.

وأردف القرار أمورا تتطلب عرضها على الوزير منها:

اعتماد الأدلة التنظيمية واللوائح الداخلية والقواعد التنفيذية والتنظيمية، التعديلات في الهياكل التنظيمية بما في ذلك تعديل مسميات الوحدات الإدارية أو إضافة وحدات إدارية جديدة في ديوان الوزارة أو قطاعاتها، تشكيل اللجان التي تنص الأنظمة واللوائح على تشكيلها بقرار منا، واعتماد توصياتها، ولجان الترقيات، ولجان تحوير الوظائف المستشاة، ولجان توزيع بنود الميزانية ومناقلاتها، ولجان ترشيح الملحقين الثقافيين ومساعديهم والموفدين، واعتماد توصيات هذه اللجان ومشاركة  الوزارة أو إحدى وكالاتها أو إداراتها في الندوات والمؤتمرات والفعاليات والملتقيات الخارجية وإقامتها والمشاركة في أعمالها أو لجانها، جميع المحاضر والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة أو قطاعاتها قبل التوقيع عليها ورفعها للجهات الأخرى، إقامة الدعاوى أمام الجهات القضائية واللجان القضائية المختصة (عدا الإدارة العامة للشؤون القانونية) أو تمثيل الوزارة.

فضلا عن نتائج التحقيقات التي يتطلب إرسالها خارج الوزارة، جميع الخطط العامة للوزارة، مثل خطة التدريب السنوية، وخطة الإيفاد والابتعاث، وخطة الوعي الفكري، ونحوها، التقرير السنوي للوزارة، الصيغة النهائية للميزانية قبل إرسالها لوزارة المالية، إجراء المناقلات في الميزانية بين بنود النفقات العامة وبين اعتمادات البرامج وتكاليف المشاريع، التأمين المباشر فيما يزيد على المبالغ المحددة في هذا القرار، البت في المنافسات والمشتريات الحكومية التي تزيد قيمتها على (5٫۰۰۰٫۰۰۰) خمسة ملايين ريال،  الموافقة على الترسية على العرض الوحيد، وعلى إلغاء المنافسة، وسحب العمل، وتمديد العقود وفقا النظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التعيين والنقل والترقية وإيقاع العقوبة لشاغلي المراتب الرابعة عشرة فما فوق، تكليف الوكلاء ومديري العموم المرتبطين بنائبي الوزير والمساعد، وإنهاء تكليفهم ونقلهم، الموافقة على التعاقد مع المستشارين والخبراء وفق الإجراءات النظامية، الموافقة على تكليف مديري التعليم في المناطق والمحافظات وإنهاء تكليفهم ونقلهم،  الموافقة على تكليف الملحقين الثقافيين وإنهاء تكليفهم والتمديد لهم ونقلهم،  إجازات وكلاء الوزارة، ومديري عموم الإدارات العامة والوحدات المرتبطة بنا،  الإجازة الاستثنائية والإعارة والتكليف بالعمل خارج الوزارة للمرتبة الرابعة عشرة وما فوقها أو ما يعادلها،  التكليف بالعمل خارج وقت الدوام لمدة تزيد عن عشرين ليلة، سلخ الوظائف من وإلى الجهاز ومن منطقة إلى منطقة أخرى وتحويرها أو تعديل مسمياتها للمرتبة الثالثة عشرة وما فوقها.

بالإضافة إلى إيقاف الراتب وإيقاع عقوبة الحسم منه، والحرمان من العلاوة الدورية،  الموافقة على قرارات الفصل لأسباب تأديبية،  كف اليد وفقا للمادة (43) من نظام تأديب الموظفين، للمراتب الحادية عشر ة فما فوق أو ما يعادلها، وفقا للإجراءات النظامية.وأضاف القرار  "كل ما لم يرد النص عليه من صلاحيات بموجب هذا القرار يتم العرض به علينا لأخذ الموافقة عليه واعتماده على أن  لا يمنع قرارنا هذا من ممارستنا لأي من هذه الصلاحيات أو إلغاء أو تعديل أي منها أو تفويضه لأي من مسؤولي الوزارة و تتولى وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير معالجة ما قد يظهر من ملاحظات أو تداخل لبعض الصلاحيات بالتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة، ويتم العرض علينا لإصدار القرار المناسب.