رفضت العدالة الفرنسية الطلبات المقدمة من محاميي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومدير مجموعة بي إن سبورتس الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، لإسقاط اتهام موكلهم في شبهة فساد، بشأن حصوله على حقوق بث دورتي الألعاب الأولمبية 2016 و2020، ومونديال ألعاب القوى لأعوام 2015 و2019 و2021.

اعتبر القضاة الذين يتولون التحقيق في القضية، أن إدعاءات المحامين لا أساس لها، وذلك بعدما أشاروا في طلبهم إلى أن الجرائم التي ألقيت على الخليفي لم ترتكب على الأراضي الفرنسية، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة ليكيب.

ويتم التحقيق في الاتهامات الموجهة لناصر الخليفي في العديد من الدول، بعدما ظهرت معلومات تشير إلى قيامه بدفع عمولات لنجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لمين دياك، والذي ينتظر محاكمته في فرنسا.

وتلقى رجل الأعمال القطري، الذي وجهت له النيابة العامة السويسرية في 20 فبراير (شباط) الماضي اتهاماً رسمياً بتورطه في شبهة فساد على خلفية حصوله على حقوق بث مونديال كرة القدم بين أعوام 2026 و2030، صدمة كبيرة وضربة موجعة بهذا القرار.

وبحسب الإدعاء، فإن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الفرنسي جيروم فالك، استخدم بين عامي 2013 و2015 نفوذه كأمين عام لـ"فيفا" للتأثير في منح حقوق بث أحداث كروية مقررة بين 2018 و2030 لمجموعة بي إن سبورتس، وتلقى في المقابل 1.25 مليون يورو من الرجل الثالث الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى جانب رشاوى أخرى من الخليفي.