طمأن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن هناك استراتيجية للأمن الغذائي التي أقرها مجلس الوزراء في شعبان 1439هـ، مشيراً إلى أن لجنة الأمن الغذائي تجتمع برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة بصورة دورية لمتابعة وضع السلع الغذائية الأساسية وقدرة الإمداد لكل منها، وكان آخر اجتماعاتها يوم أمس.

وأكد استمرار جميع عمليات إنتاج الغذاء، وتوفر مخزون إستراتيجي كاف من السلع الأساسية، منوهاً بأن المملكة حققت ولله الحمد نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، وعلى سبيل المثال 60% من الاكتفاء الذاتي من الدواجن أي ما يقارب مليون طن سنويا، و60% من الخضار حيث ينتج محليا حوالي ما كميته 180 ألف طن شهريا، و 109% من الحليب ومشتقاته، أي ما يتجاوز 7.5 ملايين لتر يوميا، ونسب مقاربة في بيض المائدة، و 55% من المنتجات البحرية، و92% من البطاطس.

وأضاف أنه وفقاً لأعمال الوزارة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي فإن الوزارة تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة مثل القمح والدقيق، ولدى المؤسسة العامة للحبوب بحمد الله مخزون بحدود مليوني كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب، خلاف الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق الذي يبلغ 15 ألف طن، والذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملا ، وابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم تسلّم ما يقارب من 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من مليون ومائتي ألف طن من القمح المستورد ستصل بحول الله قبل نهاية شهر يوليو، خلاف المخزونات الإستراتيجية من القمح التي تتجاوز المليون طن. وبين الدكتور أبا الخيل أنه فيما يخص اللحوم الحمراء فقد حققت المملكة نسبة اكتفاء تقدر بحوالي 30%، مشيراً إلى أن الوزارة وسّعت خيارات الاستيراد التي بلغت حتى اليوم 29 دولة تستورد منها بمتوسط 6 ملايين رأس سنويا، وخلال أسبوع وصلت المملكة 5 بواخر محملة بأكثر من 50 ألف رأس من المواشي، إضافة إلى العديد من البواخر التي ستصل تباعاً.

ولفت النظر إلى أن إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنوع البيئات في المملكة أسهم في استمرار أعمال الإنتاج الزراعي طوال العام، إذ أسهم التحول الرقمي الذي حققته الوزارة وتفعيل أدوات العمل عن بعد لجميع منسوبيها في ضمان استمرار وكفاءة أعمال الوزارة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية للمستفيدين الخارجيين والداخليين، حيث بلغ مجمل عدد العمليات منذ بدء تفعيل العمل عن بعد ما يقارب 147 ألف عملية على مستوى الخدمات الإلكترونية والأنظمة المساندة( مثل إصدار التراخيص وتجديدها و طلب الخدمات الأخرى).

وأكد متحدث وزارة "البيئة" أنه وفقا لتوجيه وزارة الداخلية فإن جميع العاملين في القطاع الزراعي من المزارعين والنحالين وصيادي الأسماك ومربي الماشية يسمح لهم بالتنقل في كل الأوقات، شريطة استخدام السيارات المخصصة للنقل، وحمل ما يثبت الانتماء للمهنة مثل السجل الزراعي أو التجاري، وبطاقة النحالين والصيادين، والشهادة الصحية، دون الحاجة لأي مستندات إضافية من الوزارة. وشدد الدكتور أبا الخيل على ضرورة الحرص بعدم الهدر في الأغذية والالتزام بالاستهلاك المسؤول، مؤكداً عدم جدوى تخزين الأغذية، فالمنتجات الزراعية والغذائية متوفرة وبجودة عالية، وتخزين المواد الغذائية سيسهم في نهاية الأمر بهدر غذائي كبير سيرفع من أرقام الهدر والفقد الغذائي في المملكة التي تتجاوز 33% من إجمالي الأغذية في المملكة، ويصل قيمة الهدر الغذائي بالمملكة (40) مليار ريال.