في ظل تضرر مختلف القطاعات الاقتصادية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في مختلف أنحاء العالم

أنهت عقود الخام الأمريكي الجلسة منخفضة 1.42 دولار، أو 6.60%، لتسجل عند التسوية 20.09 دولار للبرميل بينما سجل مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال مارس الحالي أكبر تراجع شهري له منذ بدء إصداره

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية خلال الشهر الحالي إلى 5ر94 نقطة مقابل 4ر103 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي، لكنه ظل أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المؤشر إلى 6ر91 نقطة.

وأشارت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن بيانات المؤشر الصادرة اليوم الاثنين قد تكون أقل دقة من الواقع لأن البيانات تم جمعها خلال الفترة من 26 شباط/فبراير الماضي و23 آذار/مارس الحالي.

وأضافت المفوضية أنه كان هناك تباينا واضحا بين دول منطقة اليورو بسبب تباين توقيتات تأثر الأنشطة الاقتصادية ببدء تطبيق إجراءات حظر التحرك وفرض القيود على الأنشطة المختلفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد من دولة إلى أخرى.

في الوقت نفسه كان هناك تباين في معدل تراجع الثقة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث انهارت الثقة بشكل خاص في قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة.

ومن جانبهم اتفق وزراء التجارة لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، اليوم الاثنين على تكثيف التعاون والتنسيق لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمواد الأساسية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا
السريع الانتشار.
وفي بيان مشترك، قال الوزراء إنهم اتفقوا على اتخاذ "إجراءات
ضرورية فورية" لتسهيل مثل هذه التجارة وتشجيع انتاج اضافي.
وأضافوا أن كل الإجراءات الطارئة يجب أن تكون "محددة الأهداف
ومتناسبة وشفافة ومؤقتة" وأنهم سيعملون على الإبقاء على أسواقهم مفتوحة.
وقال الوزراء أيضا إنهم سيعملون لمنع التربح أو زيادات غير
مبررة في الأسعار بينما سيسعون جاهدين لضمان توافر الإمدادات الطبية والعقاقير بأسعار معقولة.