بدأ مستوى تفشي فيروس كورونا المستجدّ بالتراجع في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم، لكنه لا يزال تحت رحمة التراخي في تدابير العزل.
وقال مدير المعهد الوطني للصحة سيلفيو بروزافيرو إن "المنحنى بدأ بالانحدار" بعد أسبوع من "الاستقرار"، في حين بات عدد الوفيات يتجاوز الـ16 ألف حالة.
وأُعلن الأحد عن 525 وفاة في يوم واحد وهي أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ 19 آذار/مارس. وسبق أن أعلنت إيطاليا السبت تراجعاً غير مسبوق في عدد الحالات التي تستدعي عناية فائقة في المستشفيات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء منذ أكثر من شهر.
وأشار مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي إلى أنه إضافة إلى العناية الفائقة، "يتراجع أيضاً عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى الأقسام العادية في المستشفيات".
واعتبر طبيب الأمراض المعدية في مستشفى ساكو في ميلانو ماسيمو غالي السبت أن "الخبر السار الحقيقي هو أن هناك ضغطاً أقلّ في المستشفيات المعنية بدرجة أكبر في لومبارديا. نحن غير واثقين من أننا خرجنا (من الأزمة) لكننا تحت ضغط أقلّ".
ومنذ قرابة أربعة أسابيع، مُنع 60 مليون إيطالي من التجمّع وسُمح لهم فقط بالخروج لشراء حاجياتهم أو لأسباب صحية أو للقيام بنزهة للكلب أو مساعدة قريب محتاج أو للذهاب إلى العمل للذين يُعتبر عملهم ضرورياً.
ومنذ أربعة أسابيع أيضاً، يسمع المواطنون الإيطاليون المسؤولين يعلنون تدابير وتوقعات لا تبشّر بالخير للقوة الاقتصادية الأوروبية الثالثة. إذ إن أرباب العمل يتوقعون ركوداً بنسبة 6% إذا عادت الحياة إلى طبيعتها في البلاد في أيار/مايو. وتقول جمعية المحاسبين القانونيين إن خسائر إيرادات الحانات والفنادق في البلاد ستبلغ نسبة 40%، فيما يتمّ توزيع قسائم غذائية إلى المحتاجين.
في مقابلة الأحد مع قناة "ان بي سي" الأميركية، كرّر رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي الذي تُوفي السبت أحد مرافقيه (52 عاماً) بعد إصابته بالفيروس، نداءه إلى الأوروبيين بشأن وجوب "كتابة كتاب تاريخ" وليس "كتاب اقتصاد".
وقال إنه يجب تبني "خطة إعادة بناء وإعادة استثمار" داعياً مجدداً إلى إصدار "سندات كورونا"، وهي آلية ديون متبادلة لمساعدة دول التكتل الأكثر تأثّرا بكوفيد-19 على تمويل جهودها لدرء التداعيات الاقتصادية المدمرة للوباء، لكن دول الشمال في الاتحاد خصوصاً ألمانيا وهولندا ترفضها.
وفي وقت يُتوقع أن تعلن إيطاليا هذا الأسبوع تدابير دعم جديدة لاقتصادها، يُفترض أن تسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق بشأن استجابة مشتركة للتحديات الاقتصادية للوباء.