المطلع على سير الأمور الاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يظهر له بوضوح حجم التطور الهائل للنظام الاقتصادي والمالي، والمستوى العالي من الاحترافية في التعاطي مع المستجدات على النطاق المحلي والعالمي، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد واستدامته.

ففي خطوات متتابعة ومتناسقة تناغمت القرارات الاحترافية من مؤسسة النقد العربي السعودي مع مبادرات البنوك وشركات التأمين وشركات القطاع ككل، فكانت غاية في التعبير عن المسؤولية الحقيقية تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني.

فقد أصدرت مؤسسة النقد عدة قرارات؛ هدفت إلى المحافظة على استقرار الاقتصاد والأسواق وتخفيف أثر هذه الجائحة، مما يسهم في تعزيز متانة الاقتصاد ويثبت مرونته المالية، وحماية مكونات الاقتصاد الوطني من كبرى الشركات إلى الشركات المتوسطة والصغيرة نزولاً إلى المشاريع الناشئة في قطاعات الأعمال، وهي التي لو تأثرت في تلك التبعات لخرج الكثير منها من الأسواق ولكانت التبعات كارثية على المجتمع ومكوناته ،إلى جانب القرارات التي تخص الأفراد المتعاملين مع النظام المالي ، التي تساهم في الحفاظ على سلامة تعاملاتهم ، وحمايتهم من آثار هذه الأزمة.

وكانت مؤسسة النقد قد قدمت حزمة من المبادرات بقيمة (50 مليار ريال) بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات الجوهرية لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص جاءت كالتالي:

أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تهدف إلى تخفيف أعباء تذبذبات التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمحافظة على استمرارية التوظيف وهي كما يلي:

1. برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments program إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيلها لتحصيل مستحقاتها لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر من تاريخه.

2. برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program إيداع مبلغ يصل إلى (13.2) مليار ريال للتمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل.

3. برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program تحمّلت مؤسسة النقد رسوم "كفالات "الصادرة عن برنامج كفالة بمبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل؛ لإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف ضمانات تمويل القروض (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المنشآت، ودعم التوسع في التمويل.

ثانياً: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، تحمّلت مؤسسة النقد رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بمبلغ (800) مليون ريال، كرسوم للمدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص بالنيابة عنهم بدفعها لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية عن مدة (3) أشهر.

ثالثاً: فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تقوم المؤسسة بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل تلك المنشآت.

رابعاً: وجهت المؤسسة البنوك وجهات التمويل إلى إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتواصل الشركات سداد رواتب موظفيها وعمّالها في ظل هذه الأزمة.

خامساً: وجهت المؤسسة إلى توفير الاحتياجات التمويلية كالقروض المرحلية الميسرة لمدة 6 أشهر على الأقل، للمساهمة في سداد رواتب الموظفين لدى المنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، ويلزم تزويد المؤسسة بشكل عاجل بخطط البنك المعتمدة لدعم عملائه من تلك المنشآت للمحافظة على مستويات التوظيف لديهم.

وفيما يخص مبادرات المتعلقة بالأفراد فقد طلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية نظم المدفوعات والشمول المالي في إتاحة جميع القنوات للعملاء، مع رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع ومجانية التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي من خلال نظام (سريع) للأفراد والشركات.

وقد ألزمت المؤسسة الشركات العاملة في قطاع التأمين بإتاحة جميع القنوات الإلكترونية لخدمة العملاء
من إصدار وتجديد لوثاق التأمين واستقبال وتسوية المطالبات إلكترونياً، وتلقي طلبات واستفسارات العملاء المختلفة.

وألزمت المؤسسة كذلك المؤسسات المالية بوضع حد أقصى لعدد العملاء الذين تتم خدمتهم في الوقت الواحد في الفروع العاملة خلال هذه الفترة، مع مراعاة المساحات الكافية للتباعد بين العملاء في صالات الانتظار وكذلك بين موظفي المؤسسات المالية والعملاء، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وجهت بها وزارة الصحة في هذا الجانب.

كما أصدرت المؤسسة قراراً برفع الحد المسموح به لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (مدى أثير) إلى مبلغ (300) ريال، على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للعملية الواحدة بالتعاون بين البنوك ومقدمي خدمات الدفع عبر نقاط البيع مع المدفوعات السعودية، ويهدف هذا القرار إلى تقليل عدد فرص ملامسة العملاء لأجهزة نقاط البيع مما يحد من انتشار الفيروس.

بالإضافة إلى إصدارها قراراً برفع حد التحويل للمَحافظ الإلكترونية إلى (20) ألف ريال بدلاً من (10) آلاف ريال؛ للمساهمة في التحول الرقمي بما يواكب احتياجات العملاء في هذه الأزمة.

وقد وجهت المؤسسة البنوك و شركات التمويل إلى تأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر دون فائدة أو تكاليف إضافية، للمتضررين بفقد وظائفهم خلال هذه الأزمة، متضمنة القرارات التالية:

1. إعفاء جميع عملاء البنوك من أي رسوم لإجراء العمليات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر، والإعفاء أيضاً من رسوم تفعيل أي خدمات مرة أخرى خلال تلك المدة.

2. إعفاء جميع العملاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى لمدة ستة أشهر.

3. إعفاء جميع العملاء من أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة لمدة
ستة أشهر.

4. مراجعة وإعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً، وإعادة احتساب معدل الفائدة بشكل منطقي.

5. إعادة رسوم تحويل العملة الأجنبية للعملاء الذين استخدموا البطاقات البنكية أو الائتمانية لدفع قيمة حجوزاتهم للسفر والسكن بالخارج وأجبرتهم الظروف على إلغاء حجوزاتهم.

6. قامت مؤسسة النقد باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع العملة في أوقات انتشار الفيروس، بعزل جميع العملات الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك
وشركات نقل الأموال لكيلا تتسبب في نقل الفيروس للمتداولين.

7. تفعيل خطة استمرارية الأعمال لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير في جودة الخدمات المقدمة، مع الحرص على استمرار تقديم الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية، إضافة إلى توعية العملاء بجميع القنوات المتاحة للتواصل عن بُعد حفاظاً على سلامتهم، كما تم تفعيل مراكز الاتصال لتلقي طلبات واستفسارات العملاء المختلفة بشكل مستمر.

وتابعت مؤسسة النقد العربي السعودي إصدار قراراتها الجوهرية الداخلية ؛ فأقرّت تأجيل الزيارات الإشرافية السنوية وعمليات المراجعة والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال لعام 2020م، لدعم البنوك في الوقت الحالي على التركيز في تقديم أفضل الخدمات للعملاء حالياً.

كما تم تأجيل الزيارات الإشرافية والتفتيشية على شركات التمويل حتى إشعار آخر، وذلك دعماً من المؤسسة لشركات التمويل في الوقت الحالي، ومساعدتها في التركيز على القيام بأعمالها في الظروف الحالية. وتأجيل تسليم البيانات السنوية لشركات التمويل بالنماذج المحدثة، مصدقة من المراجع الخارجي من تاريخ 07/04/2020م إلى تاريخ 07/05/2020م.

إضافة إلى تأجيل المؤسسة إصدار وتطبيق بعض السياسات، ومنها: التعليمات النهائية المتعلقة بمنهجية احتساب المخصصات للبنوك العاملة بالمملكة، التي كان من المحدد إعلانها في الربع الأول من 2020م، وتأجيل تطبيق إجراءات إصلاح بازل 3، التي كان من المزمع البدء في تطبيقها 1 يناير 2022م إلى وقت يحدد لاحقاً بالتنسيق مع البنوك المركزية.

وأجّلت المؤسسة أيضاً الأنشطة التفتيشية الميدانية على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وحصرها على برامج الفحص عن بُعد للتحقق من كفاءة عمليات الشركات وآلية تسوية المطالبات وجودة الخدمات التي تُقدم للمستفيدين من التغطية التأمينية.

وخففت المؤسسة -بشكل مؤقت- من المتطلبات الرقابية المطلوبة على الشركات العاملة في قطاع التأمين لإطلاق التطبيقات الإلكترونية ، كما مددت مهلة تسليم بعض البيانات الرقابية والتقارير الاحترازية.

وعمّدت المؤسسة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة بعدة إجراءات خاصة بالمعالجة المحاسبية لبعض العمليات، ومنها: الالتزام بتضمين الآثار المتوقعة من أزمة كورونا على التقارير المالية وفقاً للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، مع الحرص على أن تكون تلك التوقعات منطقية وبالتنسيق مع مراجعي الحسابات الخارجيين، و الأخذ بالاعتبار برامج الدعم المقدمة من المؤسسة.

وللعملاء -الذين استفادوا من دعم المؤسسة- فإن على البنوك عدم احتساب العملاء الذي يرغبون في تأجيل دفعاتهم ستة أشهر بأنها مستحقات متأخرة أو تصنيفها كقروض معاد هيكلتها.

وقد تعاملت المؤسسة مع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة بالمثل؛ حيث أجّلت التعليمات الصادرة لها، التي كان من المزمع تطبيقها بدءاً من 1 أبريل 2020م، إلى 1 أكتوبر 2020م.

وفيما يخص تفاعل كيانات القطاع المالي فإن المتابع للأحداث يلحظ أن البنوك السعودية ومؤسسات القطاع المالي في تناغم مستمر مع توجهات البنك المركزي، متفهمة دورها المحوري والمجتمعي للتعاون في سبيل تجاوز هذه الأزمة.

حيث بادرت البنوك وشركات التمويل بتأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص ممن لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداء من شهر أبريل؛ تقديراً لجهودهم المضنية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، ودون تغيير في تكلفة التمويل.

كما بادرت شركات التأمين بتقديم خدمة التطبيب عن بُعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وتمديد فترة صرف الأدوية للأمراض المزمنة؛ حفاظاً على سلامة العملاء.

وقامت البنوك بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا ، الذي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع في مساندة الجهود الحكومية في التنمية الصحية لمواجهة هذا الفيروس، بمبالغ تجاوزت (160) مليون ريال، وبادرت شركات التأمين بتقديم دعم مالي لمساندة جهود وزارة الصحة والكادر الصحي في المملكة، بمبالغ تجاوزت (66) مليون ريال ، كما كان لقطاع التمويل مساهمة بمبلغ (15) مليون ريال.

تلك التبرعات التي تجاوزت ربع مليار ريال سعودي ؛ عبّرت عن مساهمة حقيقية وفاعلة مع المجتمع وإحساس بحجم الأعباء والتكاليف التي على كاهل المنظمات الصحية جرّاء هذه الأزمة.

هذا الحراك المرن الذي تعامل مع الأزمة مبكراً بخطوات استباقية مدروسة سيكون بإذن الله خير داعم لاقتصاد هذا الوطن المعطاء، وسنرى أثره في تعزيز ثبات ومتانة هذا القطاع المؤثر في رخاء ورفاهية المجتمع.