أثار قرار حل منظمة الدعوة الاسلامية الكثير من ردود الأفعال الغاضبة في كل من قطر وتركيا، احتجاجاً على القرار الذي أغلق أكثر المنظمات فسادا وتمكينا للنظام السابق بقيادة المعزول البشير.

وكانت لجنة إزالة التمكين في السودان قد اتخذت قرارا خلال السبوع الماضي بحل المنظمة وتجميد ارصدتها وحساباتها واستلام جميع مقراتها بمدن السودان، وذلك في أكبر الحملات على ازالة تمكين النظام السابق.

وفي هذا الاطار أكد عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ ومحاربة الفساد المحامي وجدي صالح أن القرار الذي اتخذته اللجنة بحل منظمة الدعوة الاسلامية ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية لا تراجع عنه.

واضاف في تصريح رسمي ان القرار جاء وفقاً للقانون وان الباب مفتوح للمنظمة أن تطرق سبل الاستئناف القانونية.

وتأسست منظمة الدعوة الاسلامية عام 1980وعرفَت نفسها على موقعها الرسمي على أنها منظمة "إنسانية مستقلة" ومن أهدافها نشر الاسلام الى جانب دعم وإغاثة المحتاجين.

وأشار وجدي أن منظمة الدعوة الاسلامية خرجت عن كل الاهداف التي تم النص عليها في نظامها الاساسي كمنظمة "دعوية" لنشر الاسلام وسط غير المسلمين، واهتمت بالجانب السياسي والاستثماري والتمكين الاقتصادي.

وكانت لجنة ازالة التمكين قد اشارت الى أن مقر منظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الخرطوم شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في يونيو 1989.